أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة خوض برنامج نضالي بداية بإضراب وطني يومي 7 و 8 نونبر 2024، بعد ما سماه “صمتا وغيابا لأي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي”، فيما يخص مطالبهم المستعجلة من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة و الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي.
وأوضح التنسيق النقابي للشغيلة الصحية في بيان توصلت جريدة”سفيركم” بنسخة منه، أن توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم يأتي في وقت كانت فيه الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الصحي، على رأس الأولويات.
وكان الهدف من الاتفاق، حسب البيان، هو تثمين جهود العاملين في القطاع وتلبية مطالبهم، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في ورشات الإصلاح التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير ظروف عمل ملائمة تساهم في استقرارهم المهني والاجتماعي.
وأكد أن الوزارة تعاملت بـ”صمت وفتور” إلى حد الآن رغم أن الموضوع “طارئ وجد مستعجل”.
واعتبر البيان أنه “تعامل يعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة”، متمنيا “ألا يكون مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي”.
إلى ذلك، طالب التنسيق النقابي الحكومة بـ”الوفاء بالتزماتها”، وإيجاد حلول قانونية ملائمة مؤكدا إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان.
وشدد أنه سيباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وختم التنسيق النقابي بيانه بتحميل المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في ما وصفه بـ”الوضع المحتقن بالقطاع” ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب “عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة”.