استنكرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وضعية حراس الأمن الخاص في المغرب، وبالأخص فيما يتعلق بالتأخيرات في التوصل بأجورهم، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته النقابة أمس الثلاثاء.
وفي هذا الصدد قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن بلاغهم جاء بعد تجاهل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة سيدي بنور، لوضعية حراس الأمن الخاص بالمستوصفات العمومية بسيدي بنور، وتأخير أجورهم لخمسة أشهر.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه بعد انتهاء صفقة الشركة السابقة في شهر ماي من هذه السنة تم تفويت الصفقة لشركة أخرى وتعاقدت معها المندوبية لمدة 3 أشهر، والتي انتهت مدتها في التاسع من الشهر الحالي، معتبرة أن الشركتين معا لم تؤديا لحراس الأمن أجورهم.
وأضافت لبنى نجيب أن هذه الشركات بدورها تنتظر التوصل بمستحقاتها من الإدارة المتعاقدة معها، ويبقى في هذه الحالة الحارس الأمني بدون أجرة لـ5 أو 6 أشهر، مشيرة إلى أن الشركة هي المعنية في الأصل بدفع أجرة الحراس، “إضافة إلى غياب التغطية الصحية والتلاعبات على مستوى التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأكدت لبنى نجيب على أن حراس الأمن يعانون على الصعيد الوطني، خاصة وأن المؤسسات والإدارات العمومية كالمستشفيات مثلا دائما ما يتعاقدون مع شركات حراسة تفتقد إلى المصداقية ولا تتوفر على سيولة مالية.
وأوضحت في ذات السياق أن وزارة الصحة لم تتجاوب معهم، “فهم يعتبرون أن هذه الفئة خارج اختصاصاتهم وأن الشركة المتعاقدة هي المسؤولة”، مشيرة إلى أن المشغل الفعلي هي تلك المؤسسة أو الإدارة، فهم يشتغلون بمؤسسات الدولة.
وصرحت لبنى نجيب أن حراس الأمن يتقاضون أقل من 2000 درهم، “فبالرغم من تواصلنا مع الجهات المسؤولة و الوزارة الوصية ورغم الوعود التي تعطيها وزارة الشغل إلا أنهم لم يستطيعوا حصر أو مواكبة شركات الأمن التي باتت تنتشر بشكل كبير”.
وأشارت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إلى أنه تم من قبل عقد يوم دراسي بخصوص هذا الوضع “ووقعنا اتفاقية شراكة مع منظمة دولية وخرجنا بتوصيات وبمذكرة ترافعية تطالب المغرب بإصلاح هذه المنظومة” مضيفة أن المشكل الحقيقي هو الشركات التي تعطى لها رخص وهم لا يتوفرون أساسا على سيولة ولا على مقرات.
ووصفت لبنى عمل هذه الشركات ب”المتاجرة في البشر” حيث أنهم يتقاضون عن كل حارس ما يقارب 8 آلاف درهم في حين أن حارس الأمن أجرته لا تتعدى الألفين درهما، “وهذا ما أعتبره متاجرة في هذه الفئة” مطالبة “وزارة الداخلية بألا ترخص لهذه الشركات”.
وأكدت لبنى نجيب على أن الوزارات فقدوا السيطرة على شركات الحراسة “فقد عقدنا في شهر ماي الماضي لقاء مع مصالح وزارة الشغل وطالبنا بقانون ينظم هذا القطاع، فلا وجود لقانون يحمي هذه الفئة” مبرزة أن قطاع الحراس الأمنيين تم إحداثه فقط في عام 2004 وتأسست حينها 100 شركة لتصل اليوم إلى 50 ألف، 1520 منها فقط هي المصرح بها لدى وزارة الداخلية” داعية في هذا الإطار إلى تشديد المراقبة والتشطيب عن كل شركة تخرق القانون.