عبّرت نقابات وجمعيات حقوقية مدافعة عن مستخدمي قطاعات وزارة الداخلية الإسبانية، عن “استنكارها” لعدم مواكبة الوزارة احتياجات موظفيها خلال عملية “عبور المضيق” (عملية مرحبا) رغم قراراها برفع عدد العاملين من الشرطة والحرس المدني وغيرها من المؤسسات بنسبة 6٪ مقارنة بالعام الماضي.
وفي بداية هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية الإسبانية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، عن تفاصيل عملية عبور المضيق لهذا العام، التي ستبدأ في 13 يونيو وتتضمن زيادة بنسبة 6٪ في عدد عناصر الشرطة والحرس المدني مقارنة بعام 2023، بزيادة قدرها 689 ضابطًا، سينضمون إلى شرطة المرور والوقاية المدنية.
وانتقدت نقابة الشرطة الإسبانية “JUPOL” هذا المعطى لكونه، يحرم العناصر الشرطية الإضافية من الحصول على بدل تغيير مكان عملهم.
وقالت النقابة إن الخطة التي أعدتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للشرطة، لا تتضمن أي تعويض مالي، حيث اعتبرت تحويل الضباط إلى مناطق غير مناطق عملهم الأصلية دون تضمين التعويض اللازم لإقامتهم ومعيشتهم هو عدم احترام جديد للضباط، معتبرة الأمر بأنه استغلال لهم.
ومن وجهة نظر النقابة، فمن غير المفهوم دفع الضباط المخصصين للعملية، نفقات وبدلات، يجب أن تغطيها وزارة الداخلية، من جيوبهم الخاصة.
وأشارت ذات النقابة، إلى أنه ورغم أن زيادة عدد العناصر الشرطية خبر جيد، إلا أن العدد لا يزال غير كافٍ لتغطية العبء الكبير من العمل وضمان ظروف عمل كريمة.
وتشير النقابة أيضا إلى أن تحويل الضباط إلى مناطق غير مكان إقامتهم يشكل لهم “مشكلة اقتصادية”، حيث أنه حتى مع دفع البدل، يضطر الضباط لدفع أموال إضافية من جيوبهم.
وتعرف علاقة النقابة الشرطية ونقابات أخرى مع الوزير الإسباني، حالة من التوتر خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن طالبت النقابات الوزير مارلاسكا بالاستقالة من منصبه إثر مقتل عنصرين من “الحرس المدني”.
وجاءت المطالبات باستقالة الوزير الإسباني، بعد مقتل إثنين من عناصر الحرس المدني فبراير الماضي، عندما تعرضوا للدهس من قارب يشتبه في نقله مخدرات في ميناء بارباتي أقصى جنوبي إسبانيا.
ووقعت الحادثة عندما قام “زورق يستخدم في تهريب المخدرات” بمضيق جبل طارق، بمناورات في مواجهة مطاردة زورق دورية تابع للحرس المدني أصغر حجما وقوة، وفق مصادر إعلامية إسبانية.