أكد وزير الفلاحة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، لويس بلاناس، التزام إسبانيا القوي بتعزيز علاقاتها مع المغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية العميقة “فوق” قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي ألغى الاتفاقيات التجارية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وقال بلاناس للصحفيين في لوكسمبورغ أمس الاثنين قبل اجتماع وزراء الفلاحة في الاتحاد الأوروبي: “العلاقات والاتحاد والعمل المشترك الذي نتقاسمه، نحن والاتحاد الأوروبي والمغرب، فوق ما أثارته هذه الأحكام”.
وبينما أوضح أن الاتحاد الأوروبي سيحترم أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر، شدد الوزير على أنه ومن الناحية السياسية “نحن (الاتحاد الأوروبي) مهتمون جدًا بتعميق علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة المغربية”.
وأشار بلاناس إلى أن الأمر الآن يعود للاتحاد الأوروبي لتقييم العواقب القانونية والسياسية لهذا القرار. وفي الوقت نفسه، شدد على أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربا بالفعل للرباط عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الوثيقة رغم هذه الانتكاسة القانونية.
وأضاف الوزير أنه يعتزم نقل هذه الرسالة مرة أخرى خلال اجتماع وزراء الفلاحة في دول البحر المتوسط الذي سيعقد في العاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة. وقال بلاناس: “هذه الأحكام من محكمة العدل (الأوروبية) فلتقل ما تريد.. يعود لنا الآن كاتحاد أوروبي تقييم ما هي العواقب من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية”.
ويأتي الدعم القوي من إسبانيا للمغرب في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية كموقف متوقع، فحتى قبل صدور الأحكام الأسبوع الماضي، أكد بلاناس أن مدريد ستعمل على ضمان استمرار العلاقات “الإيجابية والمستقرة” مع الرباط بغض النظر عن النتيجة.
وفي اليوم نفسه الذي ألغت فيه محكمة العدل الأوروبية الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكد وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس أيضًا دعم إسبانيا الثابت لجارتها الجنوبية. وقال: “هذا هو موقف إسبانيا، وهو ما سنواصل عليه”.
على وجه الخصوص، أثار قرار محكمة العدل الأوروبية مخاوف في منطقة الأندلس الجنوبية في إسبانيا، حيث حذر المسؤولون الأندلسيون من أن إلغاء اتفاقية الصيد سيؤثر “بشدة” على أسطول الصيد الخاص بها، وخاصة 45 سفينة تعمل قبالة السواحل الشمالية للمغرب. وتدعو السلطات في الأندلس إلى إجراء مفاوضات سريعة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات الملغاة.
ونشأت أحكام محكمة العدل الأوروبية من شكوى قدمتها جبهة “البوليساريو” في عام 2019، والتي “اعتبرت بأن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب طُبقت على الإقليم المتنازع عليه دون موافقة الشعب الصحراوي”، على حد قول دعواها.
وقد رفض المغرب أحكام المحكمة، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بتقييم تداعياتها لكنه يبقى ملتزمًا بشراكته الاستراتيجية مع المملكة.