أشادت عدة ائتلافات حقوقية بالمغرب بإعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم أمس الإثنين 9 دجنبر، بقرار الحكومة المغربية التصويت لفائدة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى العالمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء القرار “بعد سنوات من التردد السياسي” حسب ما وصفته الائتلافات، معتبرة أنه يمثل مكسبا حقوقيا هاما للمجتمع المدني في المغرب وللنشطاء المناهضين للعقوبة.
وأعربت الائتلافات الموقعة، في بيان مشترك، عن ترحيبها بهذا القرار، معتبرة إياه خطوة كبيرة نحو مغرب دون عقوبة إعدام، موضحة أن هذا الإعلان يعد إغلاقا لفترة من التردد السياسي، حيث كان المغرب قد امتنع عن التصويت لصالح القرار الأممي منذ عام 2007 حتى 2022.
وتابع البيان أن التصويت الإيجابي للمغرب يعكس إرادة الحكومة في معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام استنادا إلى الدواعي الدستورية والحقوقية، مشيرا إلى أن هذا التوجه مدعوم بالإرادة الملكية التي حصنت المغرب والحق في الحياة من تنفيذ أية عقوبة إعدام على مدار ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، كما أضاف البيان أن الحكومة قد التزمت بمواصلة العمل في إطار سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، قال البيان إن موقف المغرب هذا يعكس نضجا ثقافيا وفكريا مسؤولا بعيدا عن “الشعبوية أو الأيديولوجية”، كما أكد البيان أن هذا التصويت يمثل انتصارا لسنوات من الحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين في المغرب.
وعبرت الائتلافات عن فخرها بدور شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في هذه المسيرة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه الشبكة من خلال الأسئلة الشفوية والنقاشات الوطنية والدولية التي ساهمت في دفع هذا الملف إلى الأمام.
وفي ذات الصدد، أوضح البيان أن الائتلافات المناهضة لعقوبة الإعدام ستواصل نضالها حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام من كافة القوانين العادية والعسكرية في المغرب. كما أشار البيان إلى أن المغرب سيكون على موعد مع التقدم الكبير نحو بناء مجتمع ديمقراطي وحقوقي مستدام، مع التأكيد على أهمية تفعيل الدستور المغربي في هذا السياق.
وبخصوص المبادرات المقبلة، أضاف البيان أن المغرب، الذي يرأس حاليا دورة مجلس حقوق الإنسان، من المتوقع أن يتخذ المزيد من المبادرات التي تعزز من مسار إلغاء عقوبة الإعدام في العالم العربي والإسلامي.
وفي ختام البيان، أكدت الائتلافات على أن موقف المغرب من إلغاء عقوبة الإعدام هو خطوة نحو المستقبل، حيث تأمل أن يتم تتويج هذا القرار بإصدار عفو عن المحكومين بالإعدام، بما يشمل المرأة المحكومة والمواطنين الآخرين الذين يخضعون لهذه العقوبة، وتقديم عقوبات بديلة.