كشفت منظمة العفو الدولية أن المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين في إيطاليا يعانون من الحرمان غير القانوني والإنساني من حريتهم في مراكز احتجاز وإيواء لا تحترم المعايير الدولية المعمول بها.
وجاء في تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية، تحت عنوان “الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا”، أنها اكتشفت خلال إجراء مندوبيها زيارة إلى مراكز الاحتجاز والإيواء في إيطاليا، تواجد أشخاص يعانون من مشاكل نفسية وعقلية كبيرة.
واستنكرت المنظمة إقدام إيطاليا على حرمان المهاجرين من حقهم في طلب اللجوء واحتجازهم بذريعة أنهم “ينحدرون من مناطق مصنفة بحسب الحكومة الإيطالية على أنها آمنة”.
وأشارت المنظمة إلى أن إيطاليا كانت قد عمدت في سنة 2023، إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى رفع مستوى استخدام الاحتجاز كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث كانت قد أعلنت عن عزمها بناء مراكز احتجاز جديدة، وتمديد فترة احتجاز المهاجرين من اجب ترحيلهم إلى أوطانهم إلى 18 شهرا، إلى جانب تطبيق “إجراءات الحدود” في حق جميع المهاجرين واللاجئين القادمين من المماطق التي تعتبرها إيطاليا “آمنة”، وهو الأمر الذي أكدت آمنستي أنه لا يتماشى مع المقتضيات التي جاء بها القانون الدولي.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن النتائج الواردة في التقرير ايتندت على زيارتين قام بها موظفوها، في أبريل الماضي إلى مركزي احتجاز في كل من “بونتي جاليريا” بروما و”بيان ديل لاغو” في كالتانيسيتا، حيث أجروا مقابلات مع مهاجرين مهاجرين من كل من تونس وإيران والمغرب ومصر والصين وغيرهم.
وأكدت المنظمة أن الحكومة الإيطالية قد فشلت بالفعل في البحث عن بدائل للاحتجاز غير القانوني والذي لا يمت للإنسانية بصلة، مبرزة أن الإجراءات القانونية التي يشرف عليها بعض القضاة الذين وصفتهم بغير “المحترفين” تتسبب في استخدام الاحتجاز بشكل ينتهك حقوق المهاجرين الإنسانية.
وفي هذا الصدد، قالت دينوشيكا ديساناياكي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، إن الممارسات التي تقدم عليها الحكومة الإيطالية لا تتماشى مع القوانين الدولية المعمول بها، حيث ينتج عنها انتهاكات جسيمة لا تطال فقط الحق في الحرية، لكنها تشمل كذلك الحق في اللجوء.
ودعت منظمة العفو الدولية إيطاليا إلى أن تكون حريصة على أن لا يكتسي الاحتجاز الإداري في حق المهاجرين طابع عقابي، لافتة إلى أنه لا يجب أن يتم في ظروف مماثلة لتلك التي تكون في السجن، واصفى المراكز التي زارتها بـ”المقيدة للغاية”، و”غير الملائمة قيما يتعلق بالصحة والسلامة”.
وخلصت دينوشيكا ديساناياكي إلى الإشارة إلى أن “أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم”.