عاد الدكاترة المطالبون بالإدماج المباشر في خطة العدالة طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون الحالي 16.03، إلى الاحتجاج من جديد على وزارة عبد اللطيف وهبي، بعد غياب الاستجابة الفعلية لمطالبهم التي وضعت بمصالح العدل منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
ونظم الدكاترة المعنيون صباح اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، معلنين تنظيم وقفة ثانية أمام مبنى البرلمان من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى الثالثة والنصف مساء، في إطار التصعيد.
وقال عبد الغني التاغي، عضو المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، إن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي في إطار سلسلة من الأشكال النضالية التي يخوضها الدكاترة في ظل عدم فتح باب الحوار من طرف الوزارة الوصية و”نتيجة لتماطلها” رغم وضع جميع أشكال الطلبات لديها.
وذكّر في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، بأن المادة التاسعة من قانون مهنة العدول تنص على الإدماج المباشر لحملة شهادة الدكتوراه موردا أن الوزارة جمدت هذا الحق في خرق سافر للمقتضيات القانونية.
وأكد أن هذا الفعل الاحتجاجي السلمي غير موجه للأشخاص بقدرما هو تعبير عن صوت فئة الدكاترة الطامحين للولوج الى خطة العدالة، مجددا الدعوة لوزير العدل بالتدخل العاجل والفوري عير اتخاذ ما يتعين من إجراءات وتدابير لاستكمال ملف إدماج الدكاترة.