قضت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة، اليوم الخميس 19 مارس الجاري، بإدانة محمد آيت الوسكاري، المعروف بإرجاعه “قفة رمضان” إلى السلطات المحلية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حكم أعاد الجدل حول حدود حرية التعبير والاحتجاج بالمغرب.
وجاءت متابعة آيت الوسكاري من طرف النيابة العامة على خلفية اتهامات تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين، فضلا عن ممارسة العنف في حقهم، وذلك عقب قيامه بعدة خطوات احتجاجية من أجل المطالبة بحقه في الشغل، من بينها الواقعة التي أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حين أقدم على إعادة المساعدة الرمضانية.
وخلال أطوار المحاكمة، أثارت هيئة الدفاع جملة من الدفوع الشكلية، من بينها تسجيل خروقات لمقتضيات المادتين 24 و67 من قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى الدفع بانعدام صفة “موظف عمومي” لدى بعض الأطراف المعنية، وكذا خرق مقتضيات الفصل 19 من قانون الحريات العامة المرتبط بمسطرة فض الاحتجاجات غير المرخصة.
كما التمست هيئة الدفاع استبعاد محاضر الضابطة القضائية، معتبرة أن بعض المشتكين أو الشهود كانوا في وضعية “خصم وحكم” في الوقت نفسه، وهو ما اعتبرته مسا بشروط وضمانات المحاكمة العادلة. وشملت الملتمسات أيضا استدعاء الأشخاص الذين تم تقديمهم كضحايا في المحاضر، إلى جانب الطبيب الذي أنجز الشواهد الطبية، بهدف تدقيق المعطيات المرتبطة بالملف.