شكّل الأسبوع الأخير محطة فارقة في مسار محاكمات الموقوفين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، حيث أصدرت محاكم عدة مدن أحكامها الابتدائية في حق عدد من المتابعين.
وكان آخر هذه الأحكام ما صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يوم أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إذ قضت بإدانة شابين يتابعان في حالة اعتقال، بشهر واحد حبسا نافذا لكل منهما، مع شهرين موقوفي التنفيذ في حق أحدهما.
وجرى اعتقال المعنيين أواخر شتنبر الماضي، بساحة باب الأحد في مدينة الرباط، خلال اليوم الثالث من الاحتجاجات، أي يوم الاثنين 29 شتنبر 2025.
ومن المحكمة الابتدائية بوجدة، قال المحامي عبد الله بن جبارة، عضو هيئة وجدة، في تصريحه لـ”سفيركم”، عقب جلسة استمرت لأكثر من تسع ساعات ليلة الثلاثاء، إن المحكمة استمعت للدفوع الشكلية المقدّمة من طرف الدفاع، والتي بلغت خمسين دفعا، لتقرر ضمها إلى الجوهر والاستماع لجميع المتهمين.
وأوضح بن جبارة أن الملف يضم ثلاثين متهما، يتابع 24 منهم في حالة سراح، مقابل ستة في حالة اعتقال، مضيفا أن المحكمة قررت تأجيل الملف من أجل المرافعة، بعد أن أجابت على عدد من الدفوع، أبرزها الطلب المتعلق بالاطلاع على الأقراص وعرضها في جلسة علنية، يرتقب عقدها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري.
من جانبه، أكد رضا لكميحي، عضو هيئة دفاع المتهمين، أن الدفاع ركز على الخروقات الشكلية التي شابت محاضر الضابطة القضائية، خاصة محاضر المعاينة والانتقال والحجز والاستماع، مشيرا إلى أن المتهمين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم عبّروا عن مطالب مشروعة ومكفولة دستوريا ودوليا، بطريقة سلمية.
وشدد عضو هيئة الدفاع في تصريحه لـ”سفيركم” على أن “وسائل الإثبات منعدمة في هذه النازلة”، وأن الملف يثبت سلمية الاحتجاجات التي شارك فيها المتهمون.
وفي السياق نفسه، كانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد أدانت، نهاية الأسبوع المنصرم، المسمى (م.ب) بخمس سنوات حبسا نافذا، معتبرة أن النشاط الإلكتروني الذي قام به “يُعد تحريضا كانت له نتائج لاحقة”.
ووصف عدد من أعضاء هيئة الدفاع هذه الأحكام بـ“القاسية”، مشيرين إلى تشبث النيابة العامة باستئنافها.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عقد جلسات محاكمة المشاركين في احتجاجات “جيل زد”، تعلن الحركة عن استمرار احتجاجاتها نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن انطلقت نهاية شهر شتنبر المنصرم.