كشف يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام لمديرية الضرائب، عن أن نحو 77 مليار درهم من الأموال المتحصلة من التسوية الطوعية التي أطلقتها وزارة المالية قبل نهاية شهر دجنبر الماضي مع الملزمين هي أموال مجهولة المصدر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصدر هذه الأموال ومدى شرعيتها.
وفي ندوة صحفية أقيمت أول أمس في الدار البيضاء، صرح القيطوني بأنه تم تحصيل ما مجموعه 125 مليار درهم؛ منها 48 مليار درهم تم التصريح بها مباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بينما تم إيداع 77 مليار درهم عبر البنوك دون تزويد أي معلومات عن هوية المصرحين.
وتضع هذه الأرقام المصالح المالية للدولة أمام تحد في مراقبة التدفقات المالية ومصادرها، في وقت تسعى فيه، كما يقول مسؤولها، لتعزيز الشفافية المالية وتجنب الوقوع في المناطق الرمادية أو السوداء بالنسبة للتعاملات المالية الخطرة أو غير المشروعة، بالإضافة إلى جهود الحد من التعاملات النقدية المنتشرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي ساري رشيد إن الرقم الذي أعلنه المدير العام للضرائب لا يدعو للدهشة، بل إنه أقل من الرقم الحقيقي، بالنظر إلى أن تداول النقد اليوم في المغرب يصل إلى أكثر من 430 مليار درهم، دون أن نعرف طبيعة هذه التعاملات أو مصدرها، ولا يمكن الجزم بأن مصدرها غير مشروع لعدم وجود معطيات بهذا الخصوص.
ولفت الخبير الاقتصادي في تصريح خص به “سفيركم” إلى أن القطاع غير المهيكل يستنزف تقريبا 50% من الاقتصاد الوطني، ويتم فيه تداول النقد بشكل واسع؛ الأمر الذي يفرض على الدولة، كما أشار والي بنك المغرب، الحد من تداول النقد وتنظيم هذا القطاع.
ودعا المتحدث إلى تقليص حجم القطاع غير المهيكل إلى حدود 20%، واعتماد الوسائل التقنية الجديدة والإمكانات المتوفرة لمحاصرته وتنظيمه، مشدداً على أن الاعتماد على التسوية الطوعية قد يكون له أضرار على الاقتصاد الوطني.