اتهمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة بإقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات في الأجور، معبرة عن استيائها من عدم شمول العاملين والعاملات في هذا القطاع بالزيادات المقررة للموظفين في القطاع العام.
وطالبت النقابة بضرورة تطبيق هذه الزيادات على أجور العاملين في الإعلام العمومي، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم استناداً إلى مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى بين الحكومة والنقابات.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن “الجسم الإعلامي ببلادنا يعيش حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار”.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ، إلى أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي الوطني، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات.
ورفضت النقابة مبرر عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام بالوضعية القانونية لبعض المؤسسات، وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات. كما انتقدت تجميد أجور الصحفيين لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة جائحة كوفيد-19، “حيث تمتنع الوزارة الوصية على اعتماد الزيادات المشروعة للصحفيين خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية” يقول بلاغ النقابة.
وأضافت النقابة في هذا الصدد بأن العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية أبدت التلكؤ في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافية المغربية وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة صافية في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين. كما أن مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين دخل نفق مسدود، مع عدم حسم الوزارة الوصية في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية.
وأكدت النقابة، أن الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ذلك يحدث بالرغم من النداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي.
وحملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، مطالبةً بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام.
كما طالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في التنفيذ الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة، والذي يقضي بزيادة 2000 درهم صافية في أجور الصحفيين، و1000 درهم للعاملين موزعة على سنتين.
وأكدت النقابة أن رفض أو تردد المقاولات الإعلامية في تطبيق هذه الزيادات يعكس استهتاراً وتواطؤاً في الفوضى التي يعيشها القطاع.
كما دعت إلى حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي وربط الاستفادة منه بتطبيق الاتفاقية الجماعية، بما في ذلك الزيادة الشاملة في أجور الصحفيين.
وتعتبر النقابة أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، كما دعت النقابة الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه.