يواصل أساتذة القطاع العمومي، المنضوين تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم، احتجاجاتهم وإضراباتهم الرافضة لاتفاق الحكومة والنقابات، هذا الأسبوع، مطالبين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل وضع حد لهذا الاحتقان.
وفي سياق متصل، أعلنت عدد من تنسيقيات التعليم، عن خوض إضرابات خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام المديريات التعليمية.
وفي ذات السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ’’الذين فرض عليهم التعاقد’’، عن خوض إضراب لثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة، مع توقف جزئي عن العمل يومي الثلاثاء والسبت.
وأكدت التنسيقية عبر بلاغ لها، على الاستمرار في الاحتجاجات الميدانية عبر أشكال نضالية سيعلن عن بقية تفاصيلها لاحقا، بعد مناقشة إمكانية توحيدها مع باقي مكونات الحراك التعليمي، بهدف الحفاظ على وحدة الصف”.
من جانبه، أكد التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 20 تنسيقية، على مواصلة الاحتجاج، كما أعلنت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي عن إضراب يومي الأربعاء والخميس، مع تجسيد وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية في ثاني أيام الإضراب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجهت اليوم الثلاثاء، دعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل عقد اجتماع من أجل تدارس المشاكل والوضعية التي يعيشها القطاع.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وقعت يوم الثلاثاء الماضي، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وتم الاتفاق، بموجب هذا المحضر، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشمل الاتفاق، كذلك، تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
كما تم الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.