انتقد حزب التقدم والاشتراكية في آخر تقرير له، غياب الاهتمام الحكومي اللازم بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، مشيرا إلى الانعكاس السلبي لذلك على انخراطهم في مسار تنمية بلدهم، داعيا إياها إلى الإسراع بهيكلة المؤسسات التي تعنى بمغاربة العالم وقضاياهم.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية، بعنوان “ديموقراطية متينة وحكامة جيدة لتنمية حقيقية”، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن الحكومة لم تبذل الحكومة الجهود الكافية للحد من هجرة الكفاءات المغربية أو للاهتمام بشكل مناسب بقضايا مغاربة العالم، ما يحول دون مشاركتهم الفعالة في تحريك عجلة التنمية في وطنهم الأم.
وجاء في التقرير: “وكما لم تجتهدِ الحكومةُ، بالشكل المطلوب، في الحد من نزيفِ هجرة الطاقات والكفاءات المغربية، ولا في الاهتمام الكافي بقضايا مغاربة العالم، لضمان مشاركتهم بصورة أقوى في بناء المسار التنموي والديموقراطي الوطني”.
ووجه حزب التقدم والاشتراكية دعوة صريحة للحكومة للإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤونهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث قال التقرير: “وهي مناسبة لكي ندعو الحكومة إلى التسريع بإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقضاياهم، كما ورد ذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء”.
وكان الملك محمد السادس قد ألقى خطابا في نونبر الماضي، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، دعى فيه الحكومة إلى العمل على هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، من أجل تعزيز ارتباطها بوطنها وضمان التجاوب الفعال مع حاجياتها دون أي تداخل في الاختصاصات.
وكان قد أوضح الملك أن هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بمغاربة العالم، سيتم على أساس هيأتين رئيسيتين، أولهما مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره “مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية”، كما دعى إلى إخراج القانون الجديد للمجلس من أجل تنصيبه في أقرب وقت.
وبالنسبة للمؤسسة الثانية، فقد دعا الملك إلى إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، وهي هيئة خاصة، قال إنها ستكون “الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال”، موضحا أن مهمتها الأساسية تتمثل في تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وكذا تنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
ولفت العاهل المغربي إلى أن مهمة هذه المؤسسة تتعلق بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي كان قد دعى إلى إحداثها من قبل، مشددا على ضرورة منح الأولوية لهذه المهمة، من أجل إتاحة المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وأبدى الملك محمد السادس أمله في أن تساهم هذه المؤسسة في تأطير مغاربة العالم على المستوى اللغوي والثقافي والديني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، مشيرا إلى أنه يجب على هذه المؤسسة أن تعمل على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية المغربية، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات هذه الفئة في وطنها، منتقدا محدودية مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية في 10 ٪ فقط.