صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، في بروكسل، بعد مفاوضات عديدة انطلقت قبل خمس سنوات، لصالح ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي يشمل تعديلات كبيرة على سياسة الهجرة واللجوء في أوروبا.
ويهدف تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح ميثاق الهجرة الجديد، إلى اعتماده بشكل نهائي، قبل شهرين بالتحديد من انطلاق الانتخابات الأوروبية، وذلك وسط انتقادات واسعة من قبل المنظمات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان ومساعدة المهاجرين واللاجئين.
وتأتي خطوة التصويت هذه بعد دخول الدول الـ27 المكونة للبرلمان الأوروبي في مفاوضات مكثفة ومستمرة بخصوص ميثاق الهجرة الجديد، والتي كانت قد انطلقت في سنة 2020 على خلفية دخول ما مجموعه 1.8 مليون مهاجر إلى أوروبا في سنة 2015، ليتوصلوا في سنة 2023 إلى اتفاق حول هذا القانون تكلل الأمس بالتصويت لصالحه.
وسيجري البدء في تطبيق هذا القانون الذي ينص على عقد المزيد من الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين، من قبيل تونس، وموريتانيا، وتركيا وغيرها، انطلاقا من سنة 2026 المقبلة.
وتفاعلا مع التصويت لصالح هذا القانون، قال مانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي اليميني: “بعد مضي سنوات من الركود، يسمح لنا قانون الهجرة الجديد باستعادة السيطرة على أراضينا وحدودنا الخارجية وتخفيف الضغط على الاتحاد الأوروبي”.
وانتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية هذا الميثاق الجديد، ويتعلق الأمر بكل من هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وأمنستي وأوكسفام ثم لجنة الإنقاذ الدولية، وتعتبر هذه المنظمات هذا القانون خطوة غير صحيحة ستعمق معاناة المهاجرين وسترفع من الوفيات في عرض البحر.
ونزلت منظمة “سي ووتش” الألمانية التي تشتغل في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، تدوينة في حسابها الرسمي على منصة إكس، عبرت من خلالها عن استيائها من تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون الجديد، قائلة: “الانحناء للفاشيين، والإقرار بالمزيد من الإعدام في البحر الأبيض المتوسط، وتكريس العنف على الحدود، وإلغاء حقوق الذين يتركون أوطانهم!”.
وتشمل المحاور الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء الجديد، تشديد الرقابة على المهاجرين، من خلال إلزامهم بالتسجيل في قاعدة بيانات مشتركة Eurodac، ودراسة ملفاتهم وطلباتهم على الحدود، ووضعهم بشكل مؤقت في مراكز خاصة وترحيل المرفوضين منهم.
ويتضمن هذا الميثاق كذلك إنشاء نظام “التضامن” بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي، من أجل تخفيف العبء عن الدول التي يتوافد إليها المهاجرين بشكل كبير، من قبيل إيطاليا وإسبانيا، عبر توزيعهم على دول الاتحاد وتقديم مساعدات مادية للدول التي ترفض استقبال المهاجرين، ناهيك عن الالتزام بتقديم المهاجر لطلب لجوئه في الدولة التي دخل إليها للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية دبلن.