شكل تجديد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التأكيد على دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء “حاضرا ومستقبلا”، خلال خطابه أمام البرلمان المغربي، خطوة جديدة تُدعم المسار التصاعدي للرباط نحو الطي النهائي لملف النزاع تحت مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها ماكرون في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس في يوليوز الماضي بـ”الحل الوحيد”.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة الفرنسية الداعم للمغرب في قضية الصحراء، يُرتقب أن تدفع عددا من الدول الأوروبية الأخرى للتوجه نحو إعلان موقف مماثل، ولا سيما أن المغرب فتح الباب أمام كل دول العالم للاستثمار في إقليم الصحراء من أجل تنمية المنطقة تحت لواء صيغة “رابح – رابح”.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذا المعطى خلال حواره مع القناتين المغربيتين، ميدي آن تيفي والقناة الثانية (دوزيم)، عندما قال إن موقف فرنسا من قضية الصحراء بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى، والتي “بدأت في تغيير خياراتها”.
وينضاف هذا الكلام لما سبق أن صرح به ماكرون، عندما قال بأن فرنسا ستدعم المغرب في المحافل الدولية في قضية الصحراء، الأمر الذي يشير إلى أن المغرب كسب وسيلة دبلوماسية جديدة وفعالة، ستساعده بشكل كبير في إقناع عواصم أوروبية لاتخاذ مواقف لصالح المملكة لإنهاء نزاع الصحراء بصفة نهائية.
وحسب مراقبين فإن توجه دول أوروبية أخرى لتبني موقف داعم للمغرب في قضية الصحراء، هو وارد بقوة، خاصة أن العديد من المؤشرات تدل على أن بعض العواصم بدأت تغير من مواقفها في هذه القضية، ومن بينها ألمانيا التي سبق أن أشادت بمقترح الحكم الذاتي كحل لحل نزاع الصحراء.
كما يتوقع العديد من المهتمين بقضية الصحراء، أن بريطانيا قد تكون هي الدولة المقبلة التي ستتخذ موقفا لصالح المغرب في قية الصحراء، ولا سيما في ظل رغبتها في تعزيز العلاقات مع المغرب على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سبق أن صرح بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت تحظى بإشادة ودعم متزايد داخل دول الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن المقترح المغربي يُنظر إليه كحل واقعي ويتحلى بالمصداقية لإنهاء النزاع المفتعل في منطقة الصحراء المغربية.