خلفت حادثة إقدام فلاح على قطع أرجل حمار، في نواحي مدينة زاكورة، بعد دخوله حقله بالخطأ وتناوله الأعشاب المتواجدة فيه، موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، التي وصف مستخدموها هذا الفعل بـ”الشنيع” و”غير الإنساني”.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى مدينة زاكورة، الواقعة شرق المغرب، حيث أقدم أحد الفلاحين على قطع أرجل حمار باستخدام آله حادة، ما أفقده القدرة على الحركة، وذلك بسبب دخوله عن طريق الخطأ إلى حقل الفلاح وتناوله الأعشاب والنباتات الموجودة فيه.
وانتشرت في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للحمار مبتور الأطراف، التي توثق لمدى ألمه وفقدانه القدرة على المشي، ما أثار تعاطفا كبيرا من قبل مستخدمي هذه الشبكات الذين اعتبروا أن مقترف هذه الجريمة البشعة شخص “متجرد من الإنسانية”.
وفي هذا الصدد، طالب عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، باتخاد الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة الشخص الذي أقدم على اقتراف هذه الجريمة في حق حيوان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، كما استنكروا تعذيب الحيوانات بصفة عامة موجهين نداءا للسلطات المغربية من أجل التدخل في القضية لمعاقبة الفلاح.
وبدورهم طالب مجموعة من الفاعلين الجمعويين والناشطين الحقوقيين، بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من تورط المعني بالأمر في تعذيب الحيوان، وذلك من أجل محاسبته ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بالحيوانات.
وكانت السلطات الأمنية قد تفاعلت مع هذه القضية، حيث أوقفت الفلاح وقدمته أمام النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح مؤقت مقابل دفع كفالة مالية تبلغ 2000 درهم، ثم إحالته على الجلسة من أجل محاكمته.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فإن القانون المغربي يعتبر تعذيب الحيوانات جريمة جنائية، حيث أن الفصل 601 من القانون الجنائي ينص على أن “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وبموجب هذا الفصل يعاقب كل من “قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة من 200 إلى 250 درهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتطوان كانت قد أدانت في مارس 2023، شخصا أقدم على قتل قطة بطريقة بشعة، بعقوبة حبسية نافذة لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية قدرت بـ 300 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بتهمة “القتل بغير ضرورة لحيوان ونيس”.