السجن وغرامات ثقيلة.. تشديد الرقابة على الدراجات المتحايلة على السرعة القانونية

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية المرتبطة بهذه المركبات.

ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث التي يتسبب فيها مستعملو الدراجات، إضافة إلى خطورتها على السلامة الطرقية.

وأوضحت الوثائق الصادرة عن الوكالة أن عملية المراقبة ستتم باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، على أن يتم اختيار مكان آمن لإجراء الاختبارات، ويجلس صاحب الدراجة على مقعدها أثناء القياس.

وأكدت الوثائق أن أي دراجة تتجاوز السرعة القانونية البالغة 50 كلم/س مع هامش 7 كلم/س، أي أكثر من 58 كلم/س، تعتبر غير مطابقة للمعايير القانونية.

وفي حال عدم مطابقة الدراجة، يشمل الإجراء حجزها فورا وفق المادة 111 من القانون 52.05، وتحرير محضر مفصل بالمعاينة، ثم توجيه الدراجة نحو المحجز البلدي، مع إشعار وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويمكن لصاحب الدراجة استرجاعها مؤقتا بعد القيام بالإصلاحات وإعادة المصادقة التقنية (RTI)، أما إذا لم يتم ذلك، فتباع الدراجة في المزاد العلني بعد مدة محددة.

كما حدد القانون العقوبات المالية والقضائية المترتبة على مخالفة السرعة المسموح بها، والتي تتراوح بين غرامة مالية قدرها 5,000 و30,000 درهم، وعقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة بقرار من المحكمة وفق المادة 157 من القانون 52.05.

وتشير الوثائق إلى أن هذه الإجراءات ستشمل بشكل خاص دراجات C50 وC90 وغيرها، التي غالبا ما يتم تعديلها لتجاوز السرعة القانونية، في خطوة تعكس حرص السلطات على تعزيز السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق من المخاطر المرتبطة بالسرعة المفرطة.