أكد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عقب اللقاء الذي جرى يوم أمس، حول تطورات مشروع الحكم الذاتي، عن موقفه الراسخ القائم على “الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية“.
وشدد المكتب في بلاغ إخباري له، توصلت يه “سفيركم”، على أن تحصين التطور الحاصل في القرار الأممي مرهون بإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية لبناء ديمقراطية حقيقية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ويعتبر الحزب أن الخطوة الأولى لذلك هي تحقيق انفراج سياسي شامل يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ومحاربة الفساد والتحضير الجيد للانتخابات القادمة.
فيدرالية اليسار أعلنت أيضا، أنها حددت الإطار العام للمذكرة التي سيقدمها الحزب، استنادا إلى المرجعيات التي عبَّر عنها في وثائق المؤتمر الاندماجي، وكلمة الأمين العام بالبرلمان، ومقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 باعتباره قاعدة قابلة بعد التجويد لأن تكون حلا سياسيا دائما لقضية الصحراء، إلى جانب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وِفقا لما تضمنه البلاغ.
وقرر المكتب السياسي تشكيل لجنة للتفكير وصياغة مشروع مذكرة الحزب، ليتم تقديمها للمكتب السياسي في أقرب الآجال قصد التداول فيها، قبل إحالتها على الجهة المعنية.