ناقش قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في بروكسل، قضية الهجرة، التي تصدرت جدول أعمال القمة الأوروبية، التي تدارست إمكانية تبني سياسات أكثر تشددا وصرامة في هذا الملف، وذلك في ظل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت تقارير إعلامية دولية أنه تمت مناقشة مجموعة من النقاط في هذه القمة، ويتعلق الأمر بتعزيز عمليات الترحيل، وإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذه السنة، والذي يهدف إلى تنظيم آليات استقبال للاجئين وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي تنتمي إلى حزب اليمين المتطرف، قد عمدت إلى عقد لقاء خاص قبل انطلاق أشغال القمة الأوروبية، اجتمعت فيه مع قادة عشر دول تعتزم تبني نفس السياسة في التعامل مع الهجرة، ويتعلق الأمر بكل من الدنمارك وهولندا والمجر واليونان، وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأوردت التقارير ذاتها تصريح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي قال فيه: “نحن ندرك أنه علينا التفكير في حلول جديدة لمواجهة هذه الأزمة المتزايدة”، لكن الخلافات بين الدول الأعضاء الـ27 حول الخطوات التالية لا تزال قائمة، ولا سيما حول فكرة إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، فكرة إنشاء مراكز خارج الاتحاد لاستقبال المهاجرين، واصفا إياها بأنها حلول غير كافية، وأن تطبيق القواعد الحالية بشكل صارم يمكن أن يحقق نتائج أفضل، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا العام هو الحل الأمثل، خاصة وأنه يشدد على الحدود ويلزم الدول باستقبال طالبي اللجوء.
وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول التي تطالب بتسريع تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي، الذي يهدف إلى تشديد الإجراءات على الحدود وإلزام الدول الأعضاء باستقبال طالبي اللجوء من دول “الخط الأمامي”، أو تقديم الدعم المالي والموارد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، إلا أن بعض القادة الأوروبيين يرون أن الاتفاق لا يعد حلا جذريا لملف الهجرة.
ومن جهتها، أشادت ميلوني في منشور لها عبر منصة “إكس” بتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، كما أشارت إلى الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا لإرسال بعض المهاجرين إليها، وهو ما أثار اهتمام بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أبدت اهتماما بالاستفادة من هذا النموذج.
وأكد السياسي الهولندي خيرت فيلدرز على أن أوروبا تتجه نحو تبني سياسات أكثر تشددا وصرامة في التعامل مع الهجرة، وهو ما يعكس بحسبه الأداء القوي للأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
وبدوره، عبر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عن الشك الذي يراوده بخصوص مدى فعالية هذه المراكز، مؤكدا أن الحلول الأكثر واقعية هي تلك التي تشمل اتفاقيات مع دول أخرى، على غرار تلك المبرمة مع تونس وموريتانيا ودول أخرى لخفض أعداد المهاجرين، وذلك رغم الانتقادات التي طالت هذه الاتفاقيات بسبب سوء معاملة طالبي اللجوء.
ولفتت تقارير متفرقة إلى أن القمة الأوروبية كانت فرصة أيضا لمناقشة إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلدانهم، وذلك على الرغم من أن أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأوروبية قد تراجعت بنسبة 40% خلال هذه السنة، مقارنة بسنة 2023.
وفي سياق متصل، شهدت القمة أيضا حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي عرض خطته الرامية إلى الانتصار على روسيا، كما ناقشت هذه الفعالية كذلك قضايا أخرى تشمل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية وتأزم الوضع في كل من غزة ولبنان.