البام يدخل على خط توقيف الناصيري والبعوي

الناصيري والبعوي ’’البام’’

دخل حزب الأصالة والمعاصرة “البام”، على خط قضية توقيف سعيد الناصيري وعبد النبي البعوي، المتابعان في قضية ’’شبهات اختلاس أموال والاتجار في المخدرات والاستيلاء على ممتلكات الغير’’.

وقال ’’البام’’، في بلاغ توصل ’’سفيركم’’ بنسخة منه، إن ’’رئاسة المجلس الوطني للحزب، كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، تابعت مجرى التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، في انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه “لم يصدر بشأن الموضوع، لحد الآن، أي بلاغ رسمي من الجهة القضائية المعنية’’، مضيفا أن ’’المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به”.

وشدد بلاغ الحزب على أن ’’الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وفي سياق متصل، أشار نص البلاغ، إلى أن ’’مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.

وأبرز في ذات السياق، أنه ’’استحضارا لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، وللممارسة السياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنه، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، تماشيا مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير”.

وشدد المصدر ذاته، على أن ’’الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

وأكد نص البلاغ، على أن “مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.

وخلص الحزب إلى أن ’’المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.

مقالات ذات صلة

طلبة

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يحشد لدعم “قضية جودة التعليم الطبي”

منتدى جامعة كامبريدج يستغرب تأخر بريطانيا في تبني مخطط الحكم الذاتي

هنغاريا تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوروبية: الشراكة مع المغرب في مصلحتنا جميعا

باريس تؤكد تشبثها بالشراكة “الاستثنائية” مع المغرب عقب قرار محكمة العدل الأوروبية

إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المغرب.. هذا ما صرحت به مدريد وبروكسل

إلغاء اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي..تأثير محدود واستعداد مسبق

إلغاء اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي..تأثير محدود واستعداد مسبق

اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري.. المغرب يخرج برد رسمي على قرار محكمة العدل الأوروبية

بعد إشادة واشنطن.. خبير يُوضح الدور المغربي الإيجابي في تعزيز السلام بالشرق الأوسط

المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الفلاحية والبحرية مع المغرب

تعليقات( 0 )