كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على تمكين المواطنين من الوثائق الإدارية التي ضاعت منهم في زلزال الحوز، مؤكدا على أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.
وأوضحت معطيات قدمها عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال حول تمكين الناجين من زلزال 08 شتنبر 2023 من الوثائق الإدارية التي ضاعت منهم، اطلع عليه موقع “سفيركم”، أن الوزارة أطلقت حملة واسعة لهذا الغرض، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بالمعالجة الآنية لجميع الآثار المترتبة عن زلزال ليلة 8 شتنبر 2023.
وتابع لفتيت أن هذه الحملة الواسعة والمجانية التي أطلقتها الوزارة عبر المديرية العامة للأمن الوطني، ترمي إلى إنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية لفائدة سكان المناطق التي تضررت من زلزال الحوز، ويتعلق الأمر بعمالة وأقاليم مراكش والحوز، وتارودانت وورزازات وشيشاوة وأزيلال.
وذكر المتحدث ذاته، أنه من أجل ضمان سير هذه العملية في أفضل الأحوال، سخرت الوزارة جميع الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، مشيرا إلى أنه جرت تعبئة 13 وحدة متنقلة لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية.
وتابع المسؤول الحكومي موضحا: “في هذا الصدد، تم تزويد هذه الوحدات المتنقلة بالوسائل التكنولوجية اللازمة وتجهيزها بورشة للتصوير متصلة بشكل أوتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة المعطيات التعريفية المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، قصد تمكين المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم التعريفية خلال هذه الفاجعة من الحصول على بطائق تعريف جديدة، على أن يتم إعفاء المستفيدين من هذه العملية استثنائيا من واجبات التسجيل”.
وفيما يتعلق بطلبات تجديد وثيقة جواز السفر، قال لفتيت إن مصالح العمالات والأقاليم المعنية بآثار الزلزال تقوم بمعالجتها بشكل عادي، مؤكدا على أنه لم يتم تسجيل أي تأخير بسبب الإدلاء بشهادة الضياع مسلمة من طرف المصالح الأمنية المختصة.
وسجل لفتيت أن الوزارة وجهت كذلك رسائل للمسؤولين الإقليميين بها، من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعية مكاتب الحالة المدنية التابعة للمناطق المتضررة خاصة وضعية سجلات الحالة المدنية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن وضعية أرشيف جميع مكاتب الحالة المدنية وخاصة سجلاتها، “لا تحول دون تلبية حاجيات المرتفقين للحصول على وثائق الحالة المدنية المثبتة لهوياتهم، وذلك بالرغم من أن البعض منها لحقت به أضرار متفاوتة”.
وخلص عبد الوافي لفتيت إلى أن “المصالح المختصة تواكب عن كتب استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي من أجل تلبية حاجيات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة كل الحالات العالقة، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية المختصة والسلطات القضائية المتواجدة بالنفوذ الترابي للعمالات والأقاليم المعنية”.
