استقر معدل التضخم في المغرب عند 1.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد تراجع طفيف سجل خلال الفصل الأول، وفق ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في أحدث موجز حول الظرفية الاقتصادية. مرجعة هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مقابل تراجع أقل حدة في أسعار المواد الغذائية.
ارتفاع أسعار المحروقات يدفع التضخم
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية، أن استقرار معدل التضخم جاء مدفوعا بتعزز المكون الطاقي. بعدما سجلت أسعار المحروقات ارتدادا ساهم بنحو 0.8 نقطة في معدل التضخم.
كما أضافت أن هذا التطور انعكس على أسعار المواد غير الغذائية، التي يرجح أن تكون قد ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة خلال الفصل الثاني. مقابل زيادة بلغت 0.7 في المائة خلال الفصل السابق.
تراجع أقل حدة لأسعار المواد الغذائية
وفي المقابل، أشارت المندوبية إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية استمر، لكنه بوتيرة أقل مقارنة بالفصل الأول. إذ انتقل من ناقص 1.1 في المائة إلى ناقص 0.7 في المائة.
وعزت المؤسسة هذا التطور إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. الذي حد من وتيرة تراجع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها.
تحسن طفيف في التضخم الكامن
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أيضا تحولا طفيفا في معدل التضخم الكامن، الذي استقر عند ناقص 0.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما بلغ ناقص 1 في المائة في الفصل الأول، وفق المعطيات الواردة في موجز الظرفية الاقتصادية.
