ما السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة بعد حسم النتائج؟

في اليوم الموالي لانتخابات 23 شتنبر 2026، تتجه الأنظار إلى المرحلة السياسية المقبلة، بعدما أفرز الاقتراع خريطة برلمانية جديدة تجعل من مفاوضات تشكيل الحكومة العنوان الأبرز للمرحلة القادمة.

وأعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية بـ97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا.

وبذلك، لا يتوفر أي حزب بمفرده على الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب، والتي تتطلب 198 مقعدا من أصل 395، ما يجعل تشكيل أغلبية حكومية رهينا بتحالف عدد من الأحزاب.

وفي قراءة لهذه الخريطة الجديدة، يرى رشيد لزرق، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، أن نتائج الاقتراع تكشف بالأساس عن إعادة ترتيب لموازين القوى داخل المشهد الحزبي.

وقال لزرق، في تصريح لجريدة “سفيركم”، إن نتائج 23 شتنبر “تكشف عن إعادة توزيع لمواقع القوة داخل الحقل الحزبي، من دون أن تمثل تحولا بنيويا كاملا في طبيعة النظام الحزبي أو في أنماط إنتاج النخب السياسية”.

وأضاف لزرق أن تصدر الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، يعكس “انتقال مركز الثقل من فاعل حزبي إلى آخر داخل المنظومة السياسية نفسها”.

ووفق المحلل السياسي ذاته، فإن الأمر يتعلق بـ”دوران للنخب وإعادة ترتيب للتراتبية الحزبية أكثر مما يتعلق بتناوب يؤدي إلى تغيير جذري في قواعد ممارسة السلطة”.

أغلبية لا يمكن أن تكون أحادية

الخريطة التي أفرزتها الانتخابات تضع الأحزاب أمام ضرورة بناء تحالف قادر على توفير الأغلبية داخل مجلس النواب.

واعتبر لزرق أن تشتت المقاعد يؤكد أن النظام الحزبي المغربي ما يزال قائما على “التعددية المجزأة”، موضحا أن الانتخابات لا تنتج بالضرورة حكومة جاهزة، وإنما تفرز “موازين قوة تفتح مرحلة ثانية من التنافس، هي مرحلة التفاوض حول التحالفات وتوزيع المسؤوليات”.

ومن الناحية الدستورية، يحتفظ الحزب المتصدر بموقع أساسي في عملية تشكيل الحكومة، حيث ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

لكن تصدر الانتخابات لا يعني امتلاك أغلبية برلمانية تلقائيا، وهو ما يجعل المفاوضات بين الأحزاب عاملا حاسما في تحديد التركيبة الحكومية المقبلة.

السيناريو الأول.. استمرار التحالف الثلاثي

أبرز السيناريوهات التي تطرحها الخريطة الجديدة يتمثل في استمرار التحالف الذي جمع خلال الولاية السابقة أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.

وتملك هذه الأحزاب، وفق النتائج الأولية، 228 مقعدا، وهو عدد يتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة.

ويرى رشيد لزرق أن هذا السيناريو “الأكثر ترجيحا”، بالنظر إلى وجود شبكة سابقة من التعاون بين مكوناته، فضلا عن تقاطع مصالحها التنظيمية والسياسية.

ويرى لزرق أن استمرار هذا التحالف “يساهم في تخفيض كلفة التفاوض وضمان أغلبية مريحة”، لكنه في المقابل قد يقود إلى “إعادة إنتاج البنية الحكومية السابقة مع تغيير موقع القيادة فقط”.

وتكمن خصوصية هذا السيناريو في أن الحزب الذي تصدر نتائج 2026 ليس هو الحزب الذي قاد الحكومة خلال الولاية السابقة، ما يعني أن استمرار التحالف نفسه سيجري في ظل موازين جديدة داخل الأغلبية.

سيناريو توسيع الأغلبية

الخيار الثاني يتمثل في تشكيل أغلبية تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث توفر هذه الأحزاب مجتمعة 217 مقعدا، أي ما يكفي لتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة.

ويرى لزرق أن هذه الصيغة يمكن أن تعكس محاولة لـ”إعادة تركيب الكتلة الحكومية وإدماج فاعلين جدد”، غير أن توسيع عدد مكونات الأغلبية قد يفرض، وفق القراءة نفسها، “تحديات إضافية على مستوى التنسيق السياسي والبرنامجي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة قد يؤدي إلى “ارتفاع كلفة التنسيق وتعدد مراكز القرار”.

وبالتالي، فإن الحساب العددي للمقاعد لا يحسم وحده مدى قدرة أي أغلبية على الاستمرار.

سيناريو التحالف مع العدالة والتنمية

تتيح النتائج أيضا إمكانية تشكيل أغلبية تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية. وتتوفر هذه الأحزاب الثلاثة على 216 مقعدا وفق النتائج المعلنة.

غير أن هذا الخيار، وإن كان ممكنا من الناحية العددية، يطرح أسئلة سياسية مرتبطة بتاريخ العلاقة بين مكوناته.

واعتبر لزرق أن هذا السيناريو “ممكن من الناحية الحسابية، لكنه أقل احتمالاً من الناحية السوسيولوجية والسياسية”.

ويعزو ذلك إلى أن العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية “تشكلت تاريخيا داخل منطق تنافسي واستقطابي”، ما يجعل الانتقال إلى تحالف حكومي بين الطرفين أكثر تعقيدا من مجرد جمع المقاعد.

كما يرى أن العدالة والتنمية قد يجد مصلحة سياسية في استثمار عودته إلى البرلمان من موقع مختلف.

ويرى لزرق أن مشاركة الحزب في حكومة لا يقودها “قد تضعف قدرته على التمايز وتحميل الحكومة مسؤولية سياساتها”، مقارنة بخيار البقاء في المعارضة.

المشاركة.. رقم يطرح أسئلة أخرى

إلى جانب حسابات التحالفات، أفرزت انتخابات 23 شتنبر رقما آخر سيكون حاضرا في قراءة المشهد السياسي، ويتعلق بنسبة المشاركة.

فقد بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.08 في المائة، بمشاركة تقارب ستة ملايين ناخبة وناخب، وفق النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية.

ويرى رشيد لزرق أن هذه النسبة تحمل دلالات تتجاوز الجانب الكمي، معتبرا أنها تشير إلى “استمرار مسافة فاصلة بين قطاعات من المجتمع والمؤسسات التمثيلية”.

وأكد لزرق أن عدم التصويت “لا يعني بالضرورة اللامبالاة”، بل قد يرتبط بـ”ضعف الثقة، أو غياب عرض سياسي مقنع، أو الاعتقاد بأن الانتخابات لا تؤدي إلى تغيير ملموس في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

بين الأغلبية العددية والانسجام السياسي

في نهاية المطاف، لن يكون التحدي أمام الحزب المتصدر مقتصرا على جمع 198 مقعدا أو أكثر.

فالحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتأمين أغلبية برلمانية قادرة على دعم برنامجها، إلى جانب الحفاظ على قدر من الانسجام بين مكوناتها.

ومن هذا المنطلق، ميز لزرق بين مجرد تشكيل أغلبية عددية وبين قدرتها على إنتاج انسجام سياسي ومؤسساتي قابل للاستمرار، مؤكدا أن “فعالية الحكومة رهينة بقدرتها على تحويل هذا التوافق العددي إلى انسجام سياسي ومؤسساتي قابل للاستمرار”.

وعليه، يبدو تحالف الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وفق قراءة رشيد لزرق، السيناريو الأقرب إلى التحقق، مستندا إلى تقاطع المصالح وإلى تجربة التعاون السابقة بين مكوناته.

لكن حسم التركيبة الحكومية سيظل مرتبطا بالمشاورات السياسية المقبلة وبمواقف الأحزاب، في انتظار استكمال المسار القانوني للنتائج.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن مرحلة تشكيل الحكومة تأتي بعد المصادقة على النتائج، ضمن المسار الذي يلي الانتخابات التشريعية.

وبينما يبدو الحساب العددي واضحا في بعض الصيغ، فإن السؤال الأكبر سيظل مرتبطا بقدرة الأغلبية المقبلة على تحويل توافق الأحزاب إلى برنامج حكومي مشترك، وعلى التعامل مع الرسائل التي حملتها نتائج اقتراع 23 شتنبر.