سجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات 59 حالة اشتباه في استعمال المال والرشوة لاستمالة أصوات الناخبين خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 شتنبر. بحسب خلاصاته الأولية لملاحظة الاستحقاق الانتخابي.
وأظهرت معالجة 676 استمارة خاصة بفترة الحملة الانتخابية، وفق المعطيات التي قدمها النسيج. رصد 53 حالة مرتبطة باستعمال الممتلكات العمومية لفائدة مرشحين أو أحزاب سياسية.
وسجل المراقبون 194 حالة مرتبطة باستغلال الأطفال في توزيع المنشورات والمشاركة في المسيرات الانتخابية. وهو ما يمثل 32 في المائة من الحالات التي شملتها الاستمارات المعالجة.
ولم تقتصر الملاحظات على فترة الحملة، إذ رصد النسيج خلال يوم الاقتراع 40 حالة منع من الولوج إلى مكاتب التصويت. إلى جانب استمرار الدعاية الانتخابية داخل 8 في المائة من المكاتب التي شملتها الملاحظة.
وسجلت النسبة نفسها من الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع. فيما رصد الملاحظون حالات لتوجيه الناخبين داخل مكاتب التصويت لفائدة مرشح أو لائحة في 6 في المائة من الحالات التي تمت ملاحظتها.
وعلى مستوى عمليات الفرز، أظهر التقرير أن المحاضر لم تحرر في ثلاثة نظائر في 3 في المائة من مكاتب التصويت التي تمت ملاحظتها.
كما لم تسلم نسخة من محضر العد والفرز إلى ممثل كل مرشح أو لائحة في 6 في المائة من المكاتب المشمولة بالملاحظة.
وفي ما يتعلق بأوراق التصويت الملغاة، أشار النسيج إلى أن 48 في المائة من حالات الإلغاء التي تمت ملاحظتها ارتبطت بتجاوز علامة التصويت إطار الرمز دون بلوغ إطار مرشح آخر.
واعتمد النسيج الجمعوي في عملية الملاحظة على 1622 ملاحظا وملاحظة موزعين على مختلف الأقاليم والعمالات. حصل 1455 منهم على الاعتماد، مقابل رفض اعتماد 186 ملاحظا وملاحظة.
وشملت عملية الملاحظة يوم الاقتراع نحو 1409 مكاتب تصويت موزعة على 91 دائرة انتخابية محلية بمختلف جهات المملكة.
وقبل انطلاق الحملة الانتخابية، عالج النسيج 396 استمارة، سجل من خلالها 106 حالات. أي نحو 27 في المائة، مرتبطة باستعمال مشاريع عمومية وخدمات وممتلكات عامة في سياق انتخابي.
كما رصدت هذه المرحلة 70 حالة مرتبطة بإطلاق أنشطة جمعوية أو مراكز اعتبر التقرير أنها تصب في مصلحة انتخابية لمرشح أو حزب.
