في أول تعليق له حول مايروج بخصوص إصدار مذكرة بحث دولية في حق عمدة طنجة، ارتباطا بما عُرف إعلاميا بواقعة “الصاك”. أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران. أنه من المرجح هروب متورطين آخرين في حال كُشفت الحقائق.
وفي سياق منفصل كشف بنكيران، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب. صباح اليوم السبت 26 شتنبر 2026. أن مسألة تحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة لا تزال غير محسومة بشكل رسمي.
واستدرك في تتمة حديثه، أن الأمر “يبدو وكأنه محسوم في دماغ كل واحد من الإخوان”. في إشارة إلى أعضاء الحزب.
وتابع أن لا أحد من أعضاء الأمانة العامة ينتظر إلى حين التعيين والاتصال من أجل معرفة موقف الحزب. معتبرا أن الأمر يبدو محسوما من الناحية العملية. وإن لم يكن قد حُسم بعد من الناحية النظرية.
وكان بنكيران قد عبر، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. عن قناعة بعدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي السياق ذاته، جدد بنكيران حديثه عن عدم نجاح الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة. مؤكدا أن قناعته بذلك تستند، بحسب تعبيره. إلى طبيعة الحزب الذي سيقود الحكومة وما وصفه بـ”جينات تكوينه”.
وبخصوص الخروقات التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية. أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه سيتقدم بطعون في الدوائر التي ثبتت فيها خروقات انتخابية.
وأشار بنكيران، في هذا السياق، إلى الدائرة التي ترشح بها رئيس جماعة أيت بوكماز. داعيا إلى التعامل مع هذه الملفات عبر المساطر القانونية والقضائية المعمول بها.
