اعتبرت زهرة أزلاف، عضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لا يعني حسم القضية الديمقراطية أو ضمان حقوق النساء. مؤكدة أن تقييم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لا يرتبط بجنسها، وإنما بـ”مضمون السلطة والسياسات” التي ستنتج عن هذا التعيين.
وقالت أزلاف خلال الندوة التي نظمها حزب “النهج” صباح يومه الخميس 1 أكتوبر حول الانتخابات. إن حزبها “لايقيس تعيين رئيسة الحكومة بالجنس، وإنما بمضمون السلطة والسياسات اللي تنتج عن هاد التعيين، والطبقات الاجتماعية التي تخدم مصالحها”.
وأضافت أن وجود امرأة على رأس الحكومة “لايعني في حد ذاته، حسم القضية الديمقراطية، أو أن حقوق المرأة مضمونة”. معتبرة أن الديمقراطية الحقيقية تقتضي توسيع مجال الحريات، واحترام الإرادة الشعبية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ووضع حد لما وصفته بـ”كل أشكال التحكم السياسي والاقتصادي”.
وفي سياق حديثها عن الانتخابات الأخيرة، ربطت أزلاف تعيين المنصوري بالنتائج التي تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة. مشيرة إلى حصوله على 97 مقعدا دون الوصول إلى الأغلبية المطلقة، كما توقفت عند نسبة المشاركة التي بلغت 38 في المائة.
واعتبرت أن هذه المعطيات تعكس استمرار “أزمة الثقة في المؤسسات السياسية”. مشيرة إلى أن حزب النهج الديمقراطي العمالي ينظر إلى الوضع من “الموقع الطبقي” ومنطلق مشروعه “الديمقراطي الشعبي”.
وقالت أزلاف أن الدور الذي تقوم به الحكومة، هو “دور ثانوي”. موضحة أن “أهم الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحددها جهات أخرى”. وفق تعبيرها.
وأضافت أن استمرار البلاد، بحسب تصور الحزب، في اتباع “اختيارات رأسمالية نيو-ليبرالية متوحشة” تخدم مصالح الرأسمال والطبقات المستفيدة. إلى جانب تركز الثروة والقرار الاقتصادي في يد الأقلية. يجعل الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات والفئات الشعبية تتحمل كلفة الأزمة.
وبناء على ذلك، شددت أزلاف على أن تغيير الوجوه داخل المؤسسات، “سواء امرأة أو رجل”. لن يغير، وفق موقف حزبها، “جوهر السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية السائدة”.
وانتقلت المتحدثة إلى الحديث عن وضع النساء، مشيرة إلى حضورهن في مختلف أشكال الاحتجاج والنضال. من الوقفات إلى الاعتصامات. ومعتبرة أن النساء كن في واجهة عدد من النضالات الاجتماعية خلال السنوات الماضية.
وشددت عضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي على ضرورة خوض نضالات من أجل “تغيير حقيقي”. داعية إلى بناء “جبهة شعبية واسعة للتغيير الديمقراطي الشعبي”. وصولا إلى مجتمع تتحقق فيه “المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والتحرر من الاستغلال والاضطهاد في أفق مجتمع اشتراكي”.


