مر اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، في أجواء وصفها الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي بـ”الباردة والباهتة”. في ظل استمرار عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة التي تثقل كاهل نساء ورجال التعليم.
السحيمي: اليوم العالمي للمدرس يمر في أجواء باردة وباهتة
وقال السحيمي، في تصريح لموقع “سفيركم”، إن المتتبع للصفحات الرسمية لوزارة التربية الوطنية خلال هذه المناسبة “يحس بأنه ما كاينش واحد الاهتمام بهذا اليوم”. معتبرا أن المناسبة تمر، كما في السنوات الماضية، دون أن تعكس حجم التحديات التي يواجهها المدرس بشكل يومي.
وأوضح الفاعل التربوي أن الأستاذ يجد نفسه، عوض الاحتفال بيومه الوطني، غارقا في مجموعة من المشاكل والإكراهات، خاصة في ظل النقص المسجل في الوسائل والإمكانيات. مشيرا إلى أن الوزارة تتجه حاليا نحو توسيع تجربة مدارس الريادة، لكن بوسائل وإمكانيات وصفها بالضعيفة.
وأضاف المتحدث أن الضغط يقع بشكل كبير على الأستاذ من أجل تغطية الخصاص، سواء داخل الفصل أو خارجه. موضحا أن المشروع الريادي يفرض على المدرس مجموعة من المهام، من بينها تمرير عدد من المضامين والشرائح بشكل يومي، فضلا عن التحضير والمتابعة خارج أوقات العمل.
واعتبر السحيمي أن حجم المهام المرتبطة بالمشروع يستدعي تخصيص تعويض للأستاذ. بالنظر إلى الأعباء الإضافية التي أصبح مطالبا بتحملها.
شادلي: ماذا بقي من الوعود؟
ومن جهتها، قالت الأستاذة نجوى شادلي، إنها تفضل أن تسأل نفسها قبل أن تسأل الوزارة: “ماذا بقي من الوعود؟”. معتبرة أن جزءا من الالتزامات تم تحقيقه، غير أن “الجوهر ما زال معلقا”.
وأوضحت شادلي في تصريح لموقع “سفيركم” أن النقابات التعليمية الخمس أعلنت توصلها مع الوزارة إلى تسويات بشأن عدد من الملفات، في انتظار الحوار القطاعي لحسم ما تبقى من الالتزامات. مشيرة إلى أن هذا “الباقي” لا يزال يثقل كاهل الشغيلة التعليمية.
وفي مقدمة الملفات التي توقفت عندها، أشارت إلى اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مبرزة الجامعة الوطنية للتعليم fne. ما تزال تطالب بالتفعيل الفوري للتعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي.
وأضافت القيادية النقابية أن الالتزام بهذه التعويضات تم تأكيده لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والمتصرفين والمساعدين التربويين. لكنها شددت على أن “التأكيد وحده لا يكفي ما دام الأجر لم يتغير”.
كما عددت شادلي مجموعة من المستحقات والملفات العالقة، من بينها تعويضات المنطقة والتعويضات العائلية منذ سنة 2016. ووضعية المنتقلين بين الجهات، وتسوية مستحقات المعنيين بالمادة 89.
وتطرقت أيضا إلى وضعية عدد من الفئات التي تعتبر نفسها متضررة، ومن بينها المقصيون من الأثر الإداري والمادي لاتفاق 26 أبريل 2011. وضحايا المادة 81، والعرضيون، ومنشطو التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة “مدارس.كوم”، إضافة إلى أساتذة التعليم الأولي، مطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
30 ساعة أسبوعيا.. شادلي تنتقد ظروف عمل أستاذ الابتدائي
وفي حديثها عن ظروف العمل، قالت شادلي إن مطالب الزيادة العامة في الأجور ما تزال قائمة. بالتزامن مع استمرار شكاوى المدرسين من الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية وتضخم المهام الإدارية والرقمية.
وسجلت المتحدثة أن أستاذ التعليم الابتدائي ما يزال يدرس 30 ساعة أسبوعيا، من بينها 4 ساعات تضامنية. مقابل 24 ساعة لأستاذ التعليم الإعدادي و21 ساعة لأستاذ التعليم التأهيلي.
وترى عضو المكتب الوطني لأساتذة التعليم الإبتدائي في fne، أن هذا العبئ، يعود إلى سنة 1983، لم تتم مراجعته بما يكفي. معتبرة أن استمرار هذا الفارق بين الأسلاك يطرح إشكالا حقيقيا على مستوى ظروف العمل.
وأضافت شادلي أن التلميذ بدوره يتأثر بهذه الوضعية، إذ تصل حصته الأسبوعية إلى 30 ساعة تشمل فترات الاستراحة. مشيرة إلى أن تخفيض ساعات العمل كان من الملفات المطروحة قبل اتفاق 26 دجنبر 2023، لكنه لم يحسم بعد، إلى جانب استمرار تعليق التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي.
مدارس الريادة.. إصلاح مطلوب بشروط
وفي تقييمها لتجربة مدارس الريادة، قالت شادلي إنها تنصف النموذج في فكرته الأساسية، باعتباره يركز على تجويد التعلمات الأساسية. خصوصا القراءة والكتابة والحساب، مع دعم المتعلمين المتعثرين واعتماد التقييم المستمر.
واعتبرت المتحدثة أن هذا الجانب يعالج إشكالا أساسيا في التعليم الابتدائي. لأن عدم إتقان التلميذ للقراءة في السنوات الأولى ينعكس على مساره الدراسي في المراحل اللاحقة.
لكنها سجلت في المقابل عددا من الملاحظات الميدانية، من بينها كثرة الروائز والإجراءات. معتبرة أن تقسيم الدورة إلى مراحل تتخللها اختبارات، وربط الانتقال إلى المرحلة الموالية بنسبة تحكم لا تقل عن 70 ٪، قد يثقل الحصص الدراسية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ.
كما انتقدت شادلي ما اعتبرته تقليصا لاستقلالية المدرس، من خلال تحديد مسارات الدعم بشكل آلي عبر منظومة “مسار” بناء على نتائج الروائز. معتبرة أن المدرس يعرف تلاميذه بشكل مباشر ولا يمكن للنظام الآلي أن يرى دائما ما يراه الأستاذ داخل الفصل.
وتوقفت الأستاذة كذلك عند تنامي المهام الرقمية والإدارية، مشيرة إلى رفض النقابة لمذكرة مسك غياب التلاميذ بشكل فوري على منظومة “مسار”. ومطالبتها بتوفير أطر إدارية تتولى هذه المهام بدل تحميلها للأستاذ.
بين الإصلاح والواقع.. المدرس في الواجهة
وبالعودة إلى حديث السحيمي، فإن هذه الإكراهات لا تتوقف عند مشروع مدارس الريادة، بل تشمل أيضا أوضاعا مهنية واجتماعية وحقوقية أخرى. من بينها مستحقات الترقية التي قال إن بعض الأساتذة ينتظرون صرفها لأكثر من سنتين.
وأوضح السحيمي أن الأستاذ قد ينجح في مباراة أو يستفيد من ترقية، لكن النجاح يبقى، حسب تعبيره، “في الأوراق”. في انتظار تسوية الوضعية المالية والإدارية.
كما أشار الفاعل التربوي إلى ملفات أخرى، من بينها ملفات الدكاترة وبعض فئات الأساتذة. فضلا عن التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتعويض عن الساعات الإضافية.
وتتقاطع تصريحات السحيمي وشادلي عند نقطة أساسية، تتمثل في أن نجاح أي إصلاح تربوي لا يرتبط فقط بالمناهج والبرامج والمشاريع الجديدة. وإنما أيضا بالظروف التي يشتغل فيها المدرس ومدى استفادته من الالتزامات والتعويضات والحقوق المهنية.
وتلخص شادلي موقفها بالقول إنها تؤيد غاية الإصلاح، لكنها ترى أن الطريق إليها يبدأ بـ”تهيئة شروطه”. من خلال الوفاء بالالتزامات، وتخفيض ساعات العمل في التعليم الابتدائي وتوحيدها مع باقي الأسلاك. وتخفيف الاكتظاظ والمهام الإدارية، وتعزيز الثقة في التقدير التربوي للمدرس.
وتخلص إلى أن بقاء المدرس مجرد منفذ لتعليمات مركزية قد يحول الإصلاح، حسب تعبيرها، إلى “وثائق تملأ لا إلى تعلمات تتحسن”. فيما يرى السحيمي أن الاحتفال الحقيقي بالمدرس يمر أساسا عبر معالجة الملفات التي تراكمت على مدى سنوات، وليس فقط عبر الاحتفاء به في يومه العالمي.


