كشفت الحكومة عن إجراءات جديدة لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، معلنة عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لتغطية الدعم خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر.
وقال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 نونبر الجاري، إن هذا القرار يأتي استجابة للارتفاع المسجل في أسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساته على السوق الوطنية. مبرزا أن سعر لتر الغازوال بلغ مع بداية شهر نونبر حوالي 17 درهما.
وأوضح المسؤول الحكومي أن صرف الدعم سيعرف تغييرا على مستوى آلية احتسابه. إذ سيرتبط بالأسعار المسجلة بمحطات توزيع المحروقات مع بداية كل شهر، بعدما كان يصرف وفق آلية شهرية. وذلك بهدف جعل المبالغ المخصصة أكثر ارتباطا بالتغيرات التي تعرفها أسعار الوقود.
وفي السياق ذاته، أشار قيوح إلى أن الحكومة قررت صرف دفعة إضافية من الدعم تشمل الفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر. إلى جانب المبالغ المخصصة للنصف الأول من شهر نونبر. لمواصلة تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
ويهم هذا الإجراء عددا من أصناف النقل الطرقي، تشمل حافلات نقل المسافرين، ونقل البضائع لحساب الغير، والشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3 و25 طنا، والجرارات الطرقية، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وحافلات النقل العمومي. فضلا عن مركبات النقل المزدوج بالعالم القروي والنقل السياحي ومركبات الجر والإغاثة. ووسائل نقل المستخدمين لحساب الغير.
وبحسب المعطيات التي قدمها وزير النقل واللوجستيك، فإن عدد المركبات المتوقع استفادتها من هذا الدعم يناهز 200 ألف مركبة، مع اشتراط تسجيلها لدى الوزارة وتوفر بياناتها لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. بما يتيح التأكد من هوية المستفيدين وضبط المعطيات المرتبطة بالمركبات المعنية.
