اتهم الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. التجار الدوليين الذين يزودون المغرب بالحاجيات البترولية، بالإضافة إلى الموزعين المحليين الكبار، بالتشويش على ملف “سامير” وجدواها الاقتصادية.
وتابع في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن المستفيدين من السوق والمتحكمون في القرار السياسي هم الذين من مصلحتهم نشر الإدعاءات المغرضة. بهدف التشويش على أي مسار من شأنه إعادة “لاسامير” لنشاطها الطبيعي.
وشدد المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، في بلاغ توصلت به “سفيركم”، على أن الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير)، ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول والمساهمة في رفع المخزونات الوطنية من البتروليات والحد من غلاء أسعار المحروقات.
مصير عمال لاسامير
وفي سياق منفصل مرتبط بحقوق العاملين بها، أكد المكتب النقابي على ضرورة الحسم في مصير العمال وحقوقهم بشركة “سامير”. وحماية حقوقهم المكتسبة في الأجور والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية. وذلك في ظل المصير الغامض للشركة. وفي ظل الحرمان من العديد من الحقوق والمكتسبات. منذ النطق بالتصفية القضائية في مارس 2016.
كما عبر عن احتجاجه بقوة على ما اعتبره “حرمانا تعسفيا” من الحقوق في الحماية الاجتماعية. من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحمل مكتب النقابة الحكومات المتعاقبة المسؤولية، فيما آلت إليه الأوضاع بشركة “سامير”. داعيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، في اتجاه حماية الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة ذاتها. والمعالجة الجدية للوضع الاجتماعي والمرزي لما تبقى من التقنيين والمهندسين بالشركة.
وقرر المكتب النقابي تنظيم احتجاج جديد، يوم الخميس 26 نونبر 2026. موردا أنه سيحدد طبيعته وتوقيته لاحقا. لمواصلة المطالبة باسترجاع كل حقوق العمال وبالعودة الطبيعية لنشاط الشركة في تكرير البترول.
