كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن مجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير بالمغرب. مشيرا إلى أن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وانتشار فيروس زراعي أضر بالمحاصيل. إلى جانب اختلالات في توازن العرض بين السوق الوطنية وأسواق التصدير.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن الطماطم تواجه وضعية خاصة باعتبارها مادة سريعة التلف. لا يمكن تخزينها أو تجميدها. ما يجعل تدبير إنتاجها وتسويقها أكثر تعقيدا.
وأشار الوزير إلى أن انتشار فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم البني (ToBRFV) تسبب في خسارة نحو 30 في المائة من المحصول. فضلا عن تراجع المردودية من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد. مبرزا أن المساحات المزروعة عرفت بدورها تراجعا بنحو 50 في المائة.
وحذر المسؤول الحكومي من أن استمرار هذه الإكراهات دون إيجاد حلول قد يدفع المغرب. خلال السنوات الثلاث المقبلة. إلى الاضطرار لاستيراد الطماطم. في ظل صعوبة توفير هذه المادة من الأسواق الخارجية.
وفي معرض حديثه عن أسباب ارتفاع الأسعار، لفت حاتيمي إلى وجود تحديات مرتبطة بتدبير العرض الموجه للسوق الوطنية مقارنة بالكميات المخصصة للتصدير. مؤكدا ضرورة تنظيم مسالك التسويق. بما يضمن توفير عرض كاف للاستهلاك الداخلي، ويحافظ على توازن الأسعار.
وبخصوص الإجراءات المرتقبة، أعلن حاتيمي عن برنامج يهدف لزيادة المساحات المغطاة المخصصة لإنتاج الطماطم بما يتراوح بين 600 و700 هكتار سنويا، بهدف تمديد فترة الإنتاج من سبعة أشهر إلى 12 شهرا. إلى جانب مواكبة الفلاحين وتشجيع توسيع الإنتاج في مناطق أخرى خارج سوس ماسة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن جهة سوس ماسة توفر نحو 60 في المائة من الخضروات بالمغرب. وهو ما يفرض، العمل على تنويع مناطق الإنتاج وتقليص الاعتماد على مجال جغرافي واحد. تفاديا لأي اضطراب قد يؤثر على تموين الأسواق الوطنية.
وتندرج هذه التدابير، وفق ما عرضه الوزير، ضمن توجه لإعادة تنظيم قطاع الطماطم وتحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية. بما يساهم في استقرار التموين والحد من تقلبات الأسعار.
خديجة اسويس
