قال سمير شوقي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن متابعته القضائية ترتبط بتدوينة نشرها قبل نحو أربعة أشهر، انتقد فيها ظاهرة الترحال السياسي. معتبرا أن الأحزاب التي تشجع انتقال البرلمانيين بين التنظيمات السياسية تضرب مصداقية العمل السياسي.
وأوضح شوقي، في تصريح لموقع «سفيركم»، أن التدوينة المعنية جاءت في سياق انتخابي. وتحديدا على خلفية انتقال برلماني بمدينة الدار البيضاء بين ثلاثة أحزاب في ظرف زمني وجيز. مشيرا إلى أنها تضمنت انتقادا سياسيا لما وصفه بتشجيع بعض الأحزاب لظاهرة الترحال الحزبي.
واستغرب المتحدث اعتبار ما ورد في التدوينة خبرا كاذبا، رغم أن الموضوع حظي بتغطية واسعة من طرف عدد من الصحف والمنابر الإعلامية وقت وقوعه. مضيفا أن هيئة الدفاع أدلت أمام المحكمة بملف يتضمن مقالات صحفية منشورة وتسجيلات مرئية. من بينها حلقات بودكاست، تناولت واقعة الترحال السياسي والبرلماني المعني.
واعتبر رئيس مركز “أوميگا” أن هذه المعطيات تؤكد أن الموضوع كان متداولا إعلاميا قبل نشر تدوينته.وبخصوص الشق المتعلق باتهامه بانتحال صفة صحافي، عبر شوقي عن استغرابه من هذه المتابعة. مستحضرا مساره المهني الذي يمتد، بحسب قوله، لنحو 30 سنة في مجال الصحافة.
وأكد شوقي أنه أدلى للمحكمة بدوره بملف يتضمن عشرات المقالات الصحفية التي تناولت الموضوع نفسه. والمتعلق بظاهرة الترحال السياسي وحالة البرلماني المعني، في إطار ما اعتبره توثيقا لعمله الصحافي وتناوله الإعلامي لهذه القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد قضت، الأربعاء 11 نونبر 2026. بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق سمير شوقي. على خلفية متابعته بتهمة انتحال صفة صحافي،
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها البرلماني عبد الحق شفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بدائرة عين الشق بالدار البيضاء. يتهم فيها شوقي بانتحال صفة صحافي.
