أعاد النقاش البرلماني بشأن رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد المحروقات وتوزيعها طرح سؤال انسجام مواقف المعارضة مع انتقاداتها لأرباح القطاع وتركيزه. خصوصا مع رفض مكونات منها الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن الزيادة الضريبية.
ويقترح المشروع تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب لرفع سعر الضريبة على شركات استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 بالمائة، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وقال فوزي لقجع، خلال مناقشات لجنة المالية، إن الإجراء يهم 11 شركة تحقق أرباحا تتجاوز هذا المستوى، وفق التغطيات المنشورة للاجتماع.
وحظي الجزء الأول من المشروع بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17 نائبا، بينهم ممثلون عن العدالة والتنمية وتحالف اليسار والحركة الشعبية. وهو ما دفع بالكثيرين للتساؤل عن أسباب هذا التصويت من طرف أحزاب كانت بالأمس القريب تنتقد “تغول” شركات المحروقات.
الموقف الأكثر وضوحا في رفض الزيادة، هو ما عبّر عنه فريق الحركة الشعبية، الذي اقترح الإبقاء على نسبة 35 بالمائة. مبررا ذلك بالخوف من نقل العبء الضريبي الإضافي إلى المستهلك. وطالبت رئيسة الفريق، ريم شباط، الحكومة بضمانات تحول دون ارتفاع أسعار الوقود. وهو موقف يفتح سؤال مدى إمكانية حماية القدرة الشرائية عبر تخفيف الضريبة على الشركات بدل تشديد مراقبة الأسعار والمنافسة.
وفي المقابل، تكشف المقترحات المنسوبة إلى تحالف اليسار عن توجه لتوسيع التضريب. إذ دعت المجموعة إلى تطبيق نسبة 40 بالمائة على شركات المحروقات ابتداء من ربح صاف يبلغ 50 مليون درهم. مع ضمان عدم انعكاس الزيادة على أسعار البيع، لكن التحالف صوت ضد تطبيق الضريبة وفق ما أوضحه لقجع. دون تقديم حتى الآن تبريرات حول هذا الموقف.
من جانبه، فإن العدالة والتنمية، وفق تغطية مناقشات اللجنة. طالب بإخضاع الشركات الكبرى العاملة في الاتصالات والإسمنت للسعر الأعلى المحدد في 40 بالمائة. إلى جانب تخفيف الضريبة على المقاولات الصغيرة. غير أنه صوت ضد رفع الضريبة بنفس النسبة على شركات المحروقات، مما يطرح تساؤلات عن هذا الأمر.
وفي رده على التخوفات المرتبطة بالأسعار، قال لقجع إنه “لا علاقة بين التضريب وثمن المحروقات”، لكنه لم يقدم ضمانة مطلقة لاستقرارها. مستحضرا تقلب أسعار النفط. كما دافع عن توحيد أسعار الضريبة واعتماد مستويات أعلى للأنشطة التي تقترب من الاحتكار. معتبرا أن معالجة الأبعاد الاجتماعية تتم عبر آليات الدعم، لا عبر النظام الضريبي وحده.
