طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتحديث ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، وملاءمة مقتضياته مع التحولات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، داعية إلى ضمان الممارسة الفعلية للحق في التظاهر والتجمع السلميين، واحترام مبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، وذلك بمناسبة الذكرى الـ68 لصدور هذا النص التشريعي.
ودعت المنظمة، في بيان بالمناسبة، إلى فتح حوار وطني حقوقي حول إصلاح منظومة الحريات العامة، بما يستجيب للتحولات المجتمعية والدستورية، ويتلاءم مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن ظهير الحريات العامة، الذي شكل على امتداد ما يقارب سبعة عقود إطارا مرجعيا لممارسة عدد من الحقوق الأساسية، أصبح في حاجة إلى مراجعة شاملة.
وأوضحت المنظمة أن أهمية هذا الظهير لا تقتصر على رمزيته التاريخية، باعتباره أحد النصوص التشريعية التي أرست الإطار القانوني لممارسة الحريات العامة بعد الاستقلال، بل تمتد إلى دوره في نشأة وتطور الحركة المدنية والديمقراطية بالمغرب.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى الملاءمة الشاملة للتشريعات الوطنية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على ضرورة احترام مبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، ووضع حد للممارسات التي تعيق تأسيسها القانوني أو تجديد هياكلها أو حصولها على وصولات الإيداع، معتبرة أن ضمان حرية التنظيم يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز استقلالية المجتمع المدني وتوسيع المشاركة المدنية في الحياة العامة.
وبخصوص الحق في الاحتجاج، طالبت المنظمة بضمان الممارسة الفعلية للحق في التظاهر والتجمع السلميين، باعتبارهما حقين أساسيين من حقوق الإنسان، مع عدم اللجوء إلى قيود غير قانونية تتعارض مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعت الهيئة الحقوقية، في السياق ذاته، إلى توفير الحماية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين من مختلف أشكال التضييق أو المتابعة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن توسيع مجال ممارسة الحريات العامة لا ينبغي التعامل معه باعتباره مطلبا هامشيا، بل شرطا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المشاركة بالحياة العامة.


