خصص المغرب مساهمة مالية بقيمة مليار درهم، أي ما يعادل 100 مليار سنتيم، للمساهمة في تأهيل 180 كيلومترا من المحور الطرقي الرابط بين معبر الكركرات والعمق الموريتاني. في إطار مشروع مشترك يهدف إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتعزيز الربط التجاري بين البلدين.
وحسب معطيات وردت في تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المتعلق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2027. فإن هذه المساهمة المغربية تهم جزءا من محور طرقي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 480 كيلومترا، يمتد من النقطة الحدودية المقابلة لمعبر الكركرات مرورا بمدينة نواذيبو وصولا إلى العاصمة نواكشوط.
ويأتي هذا التمويل في سياق اتفاقية إطار للتعاون وقعتها المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم 21 شتنبر 2026. بهدف إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الوطنية رقم 4 بموريتانيا، التي تشكل امتدادا حيويا لحركة النقل البري بين البلدين.
وتكتسي هذه الطريق أهمية استراتيجية بالنظر إلى دورها في تسهيل عبور الشاحنات المغربية نحو الأراضي الموريتانية. ومنها إلى أسواق السنغال وباقي بلدان غرب إفريقيا، فضلا عن مساهمتها في تقليص صعوبات النقل وتحسين شروط تنقل البضائع والأشخاص.
ولا يقتصر المشروع على إصلاح المقاطع الطرقية المتضررة، بل يشمل أيضا التوسعة والصيانة وتحسين جودة البنية التحتية. بما يسمح باستيعاب حركة النقل المتزايدة وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية.
ويعكس هذا التعاون توجها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين الرباط ونواكشوط. خصوصا أن المعبر الحدودي بالكركرات أصبح أحد أهم المنافذ البرية للتجارة المغربية مع العمق الإفريقي. في ظل الرهانات المرتبطة بتطوير المبادلات التجارية والربط الاقتصادي بين شمال القارة وغربها.


