اعتبر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن هامش تحرك الحكومة في إعداد قانون المالية “محدود جدا”، بسبب طبيعة النظام السياسي المغربي من جهة، وتأثير المؤسسات المالية الدولية في مسار المالية العمومية من جهة ثانية، مشيرا إلى أن التوجهات العامة للمشروع تحدد على مستوى المجلس الوزاري قبل أن تتولى الحكومة وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذها.
وأوضح أقصبي، خلال استضافته في بودكاست 100٪ سياسة، الذي يقدمه الأستاذ الجامعي والصحفي السابق أحمد بوز على منصات “سفيركم” أن الحكومة لا تملك حرية واسعة في رسم الاختيارات المرتبطة بقانون المالية، بالنظر إلى الإكراهات التي تواجهها، والتي لا تقتصر على الحكومة الحالية، بل تشمل الحكومات المتعاقبة.
وفي تفصيله للإكراه الأول، ربط الخبير الاقتصادي محدودية السلطة الحكومية بطبيعة النظام السياسي المغربي، المرتبط بـ”الملكية التنفيذية”، معتبرا أن السلطة الحقيقية تتركز على مستوى المؤسسة الملكية، بينما تضطلع الحكومة أساسا بتنفيذ التوجهات العامة.
وأشار إلى أن قانون المالية نفسه يمر عبر هذا المسار، إذ لا يحال على البرلمان إلا بعد تحديد التوجهات العامة على مستوى المجلس الوزاري، وبعد ضبط هذه التوجهات، تتولى الحكومة إعداد الإجراءات التي ترى أنها ضرورية لتنفيذها.
واعتبر أقصبي أن هذا الترتيب المؤسساتي يجعل هامش المبادرة الحكومية في إعداد قانون المالية محدودا، لأن الحكومة تشتغل داخل توجهات عامة تكون قد حددت مسبقا على مستوى المجلس الوزاري، قبل الانتقال إلى مرحلة صياغة التدابير والإجراءات التنفيذية.
أما الإكراه الثاني، فيتعلق بدور المؤسسات المالية الدولية، التي قال أقصبي إنها تتحكم في مسار المالية العمومية بالمغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا منذ مرحلة اعتماد سياسات التقويم الهيكلي، معتبرا أن تأثيرها يشكل أحد المحددات الأساسية التي تواجه الحكومات في تدبير الاختيارات المالية للبلاد.
وبالعودة إلى طبيعة قوانين المالية المغربية خلال العقود الماضية، سجل أقصبي أن التوازنات الماكرو اقتصادية ظلت تشكل الثابت الأساسي في إعدادها، رغم تغير التوجهات والأولويات من سنة إلى أخرى، تبعا للظرفية الاقتصادية والمشكلات المطروحة.
وأوضح أن كل قانون مالية يتضمن عادة ثلاثة أو أربعة أو خمسة توجهات، يجري ترتيبها حسب طبيعة المرحلة، غير أن التوازنات الماكرو اقتصادية تظل حاضرة باعتبارها القاسم المشترك بين قوانين المالية المتعاقبة.
وفي سياق حديثه عن الحكومة الحالية، توقف أقصبي عند التحول الذي رصده في خطابها، خاصة من خلال انتقادها للتجربة الحكومية السابقة، معتبرا أن هذا النقد يتضمن اعترافا بأن الاختيارات والسياسات والإجراءات السابقة كانت خاطئة إلى حد كبير.
كما استحضر تصريحات وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، ولا سيما حديثه عن “الرأسمالية المتوحشة”، معتبرا أن نبرة الخطاب تعكس محاولة للتحدث بلغة المعارضة ومفرداتها، في ظل ما وصفه بيقظة المعارضة البرلمانية الحالية مقارنة بالولاية السابقة.
وأضاف أن الحكومة تجد نفسها، في الوقت ذاته، مطالبة بترجمة جزء من الوعود الانتخابية التي قدمتها إلى إجراءات ضمن قانون المالية، وهو ما يطرح مسألة مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ظل الإكراهات التي تحد من هامش تحركها.


