سلط تقرير حقوقي عرض خلال المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي إنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، الضوء على أوضاع الطفولة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تعزيز آليات الحماية الدولية والتحقق من الانتهاكات المبلغ عنها، بما فيها ادعاءات تجنيد الأطفال واستغلالهم في أنشطة عسكرية.
وقدم “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية” تقريرا بعنوان “حماية الطفل في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وفي مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر: المكتسبات والفجوات وأولويات الوقاية في أفق 2030″، تناول فيه واقع حماية الأطفال في المنطقتين، مستندا إلى المعطيات الأممية الرسمية والتقارير المتاحة والشهادات الميدانية.
وأشار التقرير إلى أن غياب إحصاء شامل وتسجيل بيومتري فردي لسكان مخيمات تندوف يحول دون تحديد أعداد الأطفال واحتياجاتهم بدقة، كما يحد من إمكانية تتبع أوضاع القاصرين غير المصحوبين بأسرهم.
وفي هذا السياق، دعا التحالف السلطات الجزائرية إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بعملية الإحصاء والتسجيل.
وسجل التقرير مجموعة من التحديات الإنسانية التي تواجه الأطفال بالمخيمات، مستشهدا بمعطيات من تقارير برنامج الأغذية العالمي والأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في أكتوبر 2026، تفيد بأن نحو 88 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة 11 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، إلى جانب انقطاع التلقيح الروتيني لفائدة نحو 30 ألف طفل.
وفي ما يتعلق بحماية القاصرين، أورد التقرير شهادات قدمت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أكتوبر الماضي، تتحدث عن إخضاع أطفال لتدريبات عسكرية وتلقين إيديولوجي، فضلا عن تقييد حرية التنقل وترحيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة إلى الخارج دون ضمانات قانونية أو رعاية أسرية.
واعتبر التحالف أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تثير إشكالات تتعلق بمدى احترام الالتزامات الدولية المرتبطة بحماية حقوق الطفل، داعيا إلى فتح المجال أمام آليات الرصد الأممية للتحقق من الادعاءات المتعلقة بتجنيد القاصرين.
في المقابل، استعرض التقرير ما وصفه بالمكتسبات المؤسساتية والتشريعية في مجال حماية الطفولة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى إحداث أكثر من 83 مركزا لمواكبة الحماية، وإشراك الأطفال في المشاورات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى عدد من الاختلالات التي لا تزال تستدعي المعالجة، من بينها الحاجة إلى نص قانوني صريح وشامل يجرم العنف الأسري ويحظر العقاب البدني، فضلا عن تعزيز الحماية الرقمية وتطوير الخدمات الموجهة للنساء والأطفال ضحايا العنف، وتوفير معطيات جهوية دقيقة حول أوضاع الطفولة.
واقترح معدو التقرير خمس أولويات وقائية، بغلاف مالي يقدر بنحو 195 ألف دولار، تشمل برامج للتربية الإيجابية لفائدة 300 أسرة و900 طفل، وإرساء معايير المدارس الآمنة لفائدة ثلاثة آلاف تلميذ وتلميذة، إلى جانب إطلاق برنامج للوقاية من العنف الرقمي، وتوفير وحدات متنقلة لفائدة أبناء الرحل، وإحداث مركز ترابي مندمج للتكفل بنحو 200 حالة من ضحايا العنف.
وعلى هامش المؤتمر، أجرى ممثل التحالف مباحثات مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال، ومسؤولات حكوميات وفاعلات دوليات في مجال حماية الطفولة، بهدف بحث سبل بناء شراكات وتنسيق الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في البيئات الهشة.
وخلص التقرير إلى دعوة الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء وتسجيل بيومتري للسكان، وضمان حرية التنقل، فضلا عن تسهيل عمل آليات الرصد الأممية للتحقق من الادعاءات المتعلقة بتجنيد القاصرين، مع حث الجهات المانحة والمنظمات الدولية على تعزيز الدعم الإنساني والمبادرات الوقائية.
خديجة اسويس


