قامت سلطات خفر السواحل الإيطالية، بإنقاذ ما مجموعه 22 مهاجرا وانتشال جثث تسعة مهاجرين آخرين، منهم جثة طفلة صغيرة لا تتجاوز السنة، وذلك بعد غرق قاربهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن سلطات خفر السواحل قد أنقذت خلال العملية الأولى ما مجموعه 22 مهاجرا، من حادث انقلاب قارب تمتلكه إحدى عصابات تهريب المهاجرين، سببته العاصفة التي حدثث على بعد 50 كيلومتر، جنوب شرق لامبيدوزا .
وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل الإيطالي، تناقلته وسائل إعلام دولية، أنه فور علمه بالحادثة، أرسل زورق دورية تابع للسلطات المحلية، أنقذ ما مجموعه 22 شخصا من الغرق، وانتشل تسعة جثث، منها جثث ثمانية رجال ورضيعة لا يتجاوز عمرها ستة أشهر، مبرزا أن الأحوال الجوية القاسية عقدت عمليات الإنقاذ وحالت دون إنقاذ المزيد.
وتابع البيان أن الناجين الذين تم إنقاذهم في العملية الأولى، كشفوا أن القارب الذي كانوا على متنه غادر ليلة الأحد الماضي من صفاقس بتونس، وكان يحمل ما مجموعه 46 مهاجرا، ينحدرون من غينيا وبوركينا فاسو ومالي وساحل العاج.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم العناية الطبية اللازمة للحالات التي تستلزم ذلك، كما جرى نقل المهاجرين الذين يعانون من “انخفاض شديد في درجة الحرارة” إلى جزيرة لامبيدوزا، مبرزا أن سلطات خفر السواحل مستمرة في مراقبة المنطقة من خلال نشر طائرتها، وذلك على أمل العثور على مهاجرين جدد.
ومع اقتراب فصل الصيف، ترتفع عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين، ما يطرح مخاوف بخصوص ارتفاع حوادث الغرق، في وقت تقيد فيه الموانئ الإيطالية عمليات الإنقاذ، خاصة وأن جزيرة لامبيدوزا تعرف توافد كبير للمهاجرين، حيث تجاوز عدد المهاجرين ليوم واحد 1500 شخص، حسب ما أعلنته السلطات الإيطالية في بداية الأسبوع الحالي.
وكانت قد أشارت بيانات منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن ما مجموعه 2337 مهاجرًا ماتوا في سنة 2018 أو فقدوا عبر البحر الأبيض المتوسط أو المياه الإيطالية، في مقابل 1885 مهاجر في سنة 2019، و1449 في سنة 2020، ثم 2048 شخص في عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، كان قد أثار ضجة واسعة في يناير الماضي، حين عبر عن شعوره بالفخر لأنه “قدم خدمة” لإيطاليا عندما أمر بإبقاء المهاجرين في البحر، وهو التصرف الذي عرضه للمحاكمة التي اتهم فيها بتعريض حياة 147 مهاجرا للخطر، ورفضه السماح لهم بالرسو في شواطئ إيطاليا.
وحين سئل ما إن كان قراره قانونيا، قال: “أعتبر أنني قدمت خدمة مفيدة للبلاد وأتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلناه بنتائج لم يتم الحصول عليها من قبل، لا قبل ولا بعد، ليس فقط في مكافحة الاتجار بالبشر ولكن قبل كل شيء في إنقاذ حياة بشر”.
وواصل قائلا: “أنا فخور بالقول إنه عندما كنت وزير الداخلية، لم يحدث أي حادث مؤسف في صفوف المهاجرين، على عكس ما حدث بعد ذلك، وقلصت عمليات الهبوط بنسبة 90%”.
تعليقات( 0 )