استمرت منظمة العفو الدولية “آمنستي” عبر تقريرها الأخير، في رسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خصوصا حول وضعية حرية التعبير و”قمع المعارضة” وحقوق النساء ومجتمع “الميم”، على حد قولها.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة أمس الثلاثاء حول المغرب، فإن المحاكم “تواصل إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير لإدانتها ستة أشخاص على الأقل من ضمنهم نشطاء وصحفيان ومحام بسبب تعبيرهم عن آرائهم”.
واعتبرت “آمنستي” أن التشريعات المحلية بالمملكة لاتزال “ترسخ اللامساواة بين فئات النوع الاجتماعي بما في ذلك بالنسبة لحقوق النساء في الميراث وحضانة الأطفال”.
وانتقدت المنظمة غير الحكومية، استمرار تجريم القانون الجنائي الإجهاض إلا إذا كان ضروريًا لإنقاذ صحة الأم أو حياتها وحين يجريه طبيب أو جرّاح.
ونقل التقرير عقاب النساء اللواتي حصلن على الإجهاض أو حاولن الحصول عليه خارج الاستثناءات القانونية بالسجن تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين ودفع غرامة.
وأضاف القاضي أن القانون الجنائي يعاقب أي شخص يشارك في تقديم الإجهاض بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وتُضاعَف إذا كان الشخص الذي يجري الإجهاض يفعل ذلك على نحو معتاد، وبدفع غرامة.
كما سجل ذات التقرير، ما سماه “استمرار تجريم حقوق مجتمع الميم” وعقاب مرتكبي الشذوذ جنائيا، مشيرة إلى حادثة طرد مدرسة فرنسية في مدينة القنيطرة لمُعلّمة عقب تقديم مجموعة من الأهل شكوى في فبراير الماضي ضدها، بسبب التبرير لما تسمى “المثلية” بعدما شجعت الطلاب على قبول “العلاقات الجنسية المثلية”.
وتطرق التقرير “الحقوقي” إلى ما سماه “استمرار السلطات في التقاعس عن محاسبة المتسببين في وفاة ما لا يقل عن 37 مهاجرًا واختفاء 76 آخرين في 24 يونيو عام 2022”.
وزعمت “آمنستي” أن قوات الأمن المغربية والإسبانية “استخدمت القوة المفرطة ضد قرابة 2,000 مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء الأفريقية حاولوا عبور المعابر الفاصلة بين مليلية وباقي الأراضي المغربية”.
وفي موضوع آخر، نقلت منظمة العفو الدولية، تقييم الأمن المائي العالمي الذي أجرته جامعة الأمم المتحدة عام 2023 صنّفت المغرب بأنه “غير آمن مائيًا”.
وقالت المنظمة إن شحّ المياه – الذي يُعزى بمعظمه إلى تغيّر المناخ – يقترب بسرعة من عتبة الشحّ المطلق للمياه في المغرب.
وأشار التقرير إلى إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تقريرًا حذّر فيه من تراجع الموارد المائية في البلاد.
ودعا المجلس، وفق تقرير “آمنستي”، السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة، من ضمنها مكافحة تلوث المياه؛ والاستثمار في البنية التحتية المائية ومصادر المياه البديلة وتطويرها، مثل معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر؛ وفحص تأثير الزراعة، وبخاصة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ والأفوكادو، في الإجهاد المائي.
كما سجلت العفو الدولية، استشهاد المجلس بالتعليق العام رقم 15 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ذكّر السلطات المغربية بالواجب المترتب عليها لضمان حصول كل فرد على “كمية من الماء تكون كافية، ومأمونة، ومقبولة، ويكمن الحصول عليها ماديًا، كما تكون ميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية”.
وفي نفس السياق، أشارت العفو الدولية في تقريرها حول المغرب، إلى إفادة شبكة وورلد وذر أتريبيوشن (World Weather Attribution) بأن المغرب شهد موجات حر شديد مرتبطة بتغير المناخ.
وتحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في عدة أجزاء من المغرب، حيث تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المدن، خلال أبريل الجاري. وفي 11 غشت الماضي، وثّقت المديرية العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة بلغت 50.4 درجة مئوية في أغادير، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في البلاد على الإطلاق، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
تعليقات( 0 )