يواجه المغرب تحديات متزايدة فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية وضمان أمن الحدود، بالإضافة إلى تطوير سياسات فعالة للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين.
وتعتبر المملكة المغربية بوابة بين إفريقيا وأوروبا، مما يجعلها نقطة محورية في حركة الهجرة الدولية، حيث تزداد أهمية هذا الموضوع مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي تدفع آلاف الأشخاص إلى البحث عن حياة أفضل عبر الحدود.
وتشكل الهجرة غير الشرعية تحديا كبيرا للمغرب، حيث يستخدم الكثير من المهاجرين البلاد كنقطة عبور للوصول إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، صرح محمد الطيار باحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، في حديثه مع جريدة “سفيركم” قائلا: “يعد الربط بين الهجرة من جهة والأمن والجريمة من جهة أخرى في سياسات الهجرة للدول المضيفة، أحد أبرز المظاهر الجديدة للهجرة الدولية، وقد أصبح هذا المظهر أكثر وضوحا بعد أحداث 11 سبتمبر2001 م حيث أصبح يُنظر إلى الهجرة باعتبارها تهديدا محتملا للأمن القومي لكل دولة، وتُدرج في خانة القضايا الأمنية إلى جانب التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة، وأصبحت المراقبة الرقمية للهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من جدول أعمال كل الحكومات الغربية من أجل توظيف تكنولوجيا ما يعرف بالحدود الذكية، لمضاعفة فعالية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “العصابات طورت عمليات نقل المهاجرين عبر طرق وعرة بمساعدة المسئولين الفاسدين، ونفس الطرق التي تسلكها شبكات التهريب المتنوع، تسلكها كذلك من أجل تهريب البشر نحو المغرب عبر الجزائر وموريتانيا، فعلى مدار أكثر من عقدين ظل المغرب وجهة المهاجرين الأفارقة، خاصة من منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء الذين فروا من بلادهم هربا من الفقر والنزاعات للعبور نحو الحلم الأوروبي، رغم أن دراسة حديثة تشير إلى أن الغالبية من القادمين من دول جنوب الصحراء يدخلون المغرب بطرق شرعية إما عن طريق الحدود البرية أو المطارات، وأن الذين يدخلون بطرق سرية يشكلون الأقلية.”
وأوضح محمد الطيار، أن “الهجرة الغير النظامية قد أصبحت أحد مظاهر التطور الخطير للجريمة المنظمة، وهي تحقق أرباحا مهمة للعاملين عليها، حيث تقوم المنظمات الإجرامية بتهريب أعداد كبيرة من المهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوربا، لأسباب اقتصادية، وسياسية أو اجتماعية”.
وفي توضيح منه على أبرز النقاط التي يتدفق إليها المهاجرون غير النظاميين، ذكر الطيار، أن “المغرب بحكم موقعه الجغرافي، يستقطب أعدادا هائلة من المهاجرين الباحثين عن أقرب نقط للعبور إلى القارة الأوروبية، إما عبر المدينتين المغربيتين المستعمرتين سبتة ومليلية أو عبر مضيق جبل طارق الذي لا يبعد إلا بأقل من 14 كيلومتر عن المغرب، أو عبر الجزر الخالدات انطلاقا من الجنوب المغربي خاصة من شواطىء مدن سيدي افني وطرفاية وبوجدور”.
وفي حديثه عن التحديات الأمنية للهجرة قال الطيار، “تشكل الهجرة تحديا حقيقيا للأمن القومي المغربي باعتباره مركزا للانطلاق والعبور نحو أوربا، بحيث أنه ورغم تشديد المراقبة على الحدود، وفي ظل ضعف التنسيق مع الدول المجاورة، لازالت أعداد المهاجرين في تزايد ولازال الخطر قائما بقوة لارتباط الهجرة غير الشرعية مع المنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي”.
وخلص محمد الطيار الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إلى أن “تدفق المهاجرين على المغرب جعله يتحول من نقطة عبور إلى مستقر للآلاف من المهاجرين الأفارقة، مما جعل السلطات المغربية أمام عدة تحديات دفعتها للقيام بعدة إجراءات لاحتواء هذه الظاهرة، منها فتح المجال أمام تسوية وضعية العديد من المهاجرين الغير الشرعيين الذين فضلوا الإقامة في المغرب بعدما تعذر عليهم المرور إلى أوربا، وأصبح المغرب بذلك ثاني دولة إفريقية مستقطبة للمهاجرين بعد دولة أوغندا”.
