سعيد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية وسط هشاشة سياسية واقتصادية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوماً يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024.

ويأتي هذا الإعلان وسط اضطرابات سياسية مستمرة في عهده، وحملة قمع ضد شخصيات معارضة وصحفيين ومنتقدين له وللحكومة التونسية.

سعيد، الذي انتُخب في عام 2019 كمرشح مناهض للمؤسسة وعد بمحاربة الفساد، وتولى السيطرة الكاملة على البلاد في عام 2021 من خلال حل البرلمان المنتخب والحكم بمرسوم رئاسي وصف لدى كثيرين بالدكتاتوري.

وقد أدانت المعارضة تصرفاته ووصفتها بأنها انقلاب، بعد ذلك، أشرف سعيد على صياغة دستور جديد تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء في عام 2022، مما أتاح نظامًا رئاسيًا وأضعف دور البرلمان.

وعلى الرغم من أن سعيد لم يؤكد رسميًا ترشحه، إلا أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للحصول على فترة ثانية مدتها خمس سنوات.

ومع ذلك، أعربت المعارضة عن مخاوفها بشأن نزاهة ومصداقية الانتخابات القادمة، مشيرة إلى سجن المعارضين السياسيين وفرض قيود على حرية الإعلام يؤكد الفرضية.

ويواجه العديد من المرشحين المحتملين، بمن في ذلك عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، تهما عديدة وهم حاليا قابعون في السجن منذ سنوات.

كما يواجه مرشحون محتملون آخرون، مثل صافي سعيد، لطفي المرايحي، نزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، تحديات قانونية.

وتصر المعارضة على أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ما لم يتم الإفراج عن السياسيين المسجونين والسماح للصحفيين بالعمل دون ضغط حكومي.

وأفادت نقابة الصحفيين التونسيين بأن أكثر من 60 صحفيًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا تمت مقاضاتهم منذ استيلاء سعيد على السلطة.

ووفقًا لوكالة رويترز، انتقد سعيد ما وصفه بـ”تنافس السياسيين على المناصب” وصرح بأنه لن يسلم السلطة لمن يعتبرهم غير وطنيين.

وتواجه تونس أزمات اقتصادية وسياسية، حيث بلغت نسبة البطالة 15% ويعيش حوالي أربعة ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة في وضعية هشاشة.