استنكرت التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع القرار الخاص بتكوين الممونين للإدماج في إطار مفتش الشؤون المالية، مبرزين أنه يتنافى مع روح الاتفاق الناتج عن الحوار القطاعي وبعيدا عن مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي.
وقال عبد الله الطاهري، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمونين بوزراة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمكلف بالشق الإعلامي بها، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” أن “بيان التنسيقية يأتي تزامنا مع إصدار الوزارة مشروع تطبيق المادة رقم 76 المتعلقة بتغيير الإطار من بالنسبة للممونين، من مونين إلى مفتشين”، لافتا إلى أن “هذه المادة من النظام الأساسي الخاص بالموظفين المكلفين بوزارة التربية الوطنية، قد نصت على تغيير الإطار بناءا على طلب الممونين المعنيين بالأمر، واشترطت خروج قرار يحدد فترة التكوين الذي سيواكب هذه العملية”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا: “عند خروج هذا المشروع لاحظنا أنه يتنافى نسبيا مع هذه المادة، حيث يشمل مجموعة من المقتضيات، من قبيل إجراء تقييم للممونين الذين تقدموا بطلب تغيير الإطار، في الوقت الذي لا تشير فيه المادة إلى أي تقييم بل تتحدث عن التكوين فقط، كما تم اشتراط أن يكون التكوين حضوري، وبالنظر إلى بعد المسافة وعدم الاستقرار العائلي وطول مدة التكوين التي تتطلب الحضور طيلة 5 أيام من كل شهر على مدى 7 أشهر، في مركز التفتيش التربوي بمدينة الرباط، ما يعني أن الممونين سيكون عليهم تحمل عناء التنقل إلى المركز كل شهر”.
وانتقد الطاهري القرار الذي لم يوضح المعايير التي سيتم اعتمادها لتحديد المستفيدين من غيرهم، بل اكتفى بذكر أنه سيتم كل سنة اختيار لائحة من الممونين على مدى ست سنوات دون الإعلان عن عدد الموظفين الذين سيتم انتقاؤهم في كل سنة، مشددا على أنه يحق لكل ممنون أن يتقدم بطلب تغيير الإطار.
وذكر عضو تنسيقية الممونين أن مشروع القرار هذا “ملغوم وغير واضح، وبالنسبة لمسألة التكوين حددت الوزارة أنه سيكون عبر صيغتين واحدة عن بعد وأخرى حضورية، لمدة 300 ساعة، دون الإشارة إلى عدد الساعات الحضورية وعدد الساعات التي ستكون عن بعد، وفي هذا السياق نطالب بأن يكون التكوين بأكمله “عن بعد”، وفي حال كان من الضروري أن يكون حضوري، نطالب بتقليص مدة التكوين وعدد الساعات الحضورية”.
وخلص إلى الإشارة إلى أن “الوزارة كانت قد أوضحت أن أول فوج سيكون في سنة 2024، في الوقت الذي تقدر فيه مدة التكوين بسبعة أشهر، ونحن الآن في شهر غشت والسنة لم يتبقى منها سبعة أشهر، لذلك نتسائل كيف ستدبر الوزارة هذا الأمر، وأجدد أن مطلبنا الأساسي هو تقليص مدة التكوين واعتماد صيغة “عن بعد”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للمونين بوزراة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أصدرت اليوم بيانا أعلنت فيه عن “رفضها الصريح و المطلق لمشروع القرار الالتفافي المكبل لحق الإدماج كما هو مبين في المادة 76، واعتبارها حق الإدماج المكتسب بموجب الحوار الاجتماعي القطاعي و النصوص التنظيمية حق أصيل يناله كل ممون و ممونة عبر عن رغبته في طلب الإدماج دون أي شروط تكبيلية متعلقة بالتكوين”.
وأعلن البيان عن احتجاج التنسيقية على رفض مقترح النقابات ومطالبتها الوزارة الأخذ بالمقترح كأرضية منبثقة عن الشغيلة، مطالبة بتكوين مركزي عن بعد مجاراة لسياسة الإدارة و تحديث و رقمنة التكوين بالقطاع لتخفيف عبء التنقل و مراعـــاة ظروف الممونين و الممونات المسيرين و المسيرات للمؤسســـات التعليميــة و مراكــز التربيــة و التكوين و الداخليات و المطاعم المدرسية و البعيدين جغرافيا عن المركز .
وحذر البيان من سياسة استدعاء المبررات و الذرائع للتربص و محاولة الانقضاض على حق الممون في الإدماج، معتبرا التكوين محطة لتقوية الكفايات النظرية و العلمية و المهنية وليس سدا للحيلولة دون حق الإدماج، مثمنا في ذات الوقت المجهود المعتبر للاطارات النقابية و مساهمتها الفعالة في طرح مقترح مشروع التكوين.
تعليقات( 0 )