شارك رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بنيويورك، في ترؤس حدث رفيع المستوى حول الدعم البرلماني والحكامة متعددة الأطراف.
ترأس هذا الاجتماع أيضا رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، ونظمته الجمعية البرلمانية المتوسطية يوم السبت، بشراكة مع كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والبعثتين الدائمتين للمغرب وإيطاليا لدى المنظمة الدولية بنيويورك.
وخلال هذا اللقاء، المنعقد بدعم من مركز الدراسات الشاملة التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تم التركيز على الدور المنوط بالبرلمانات على المستويين الوطني والدولي، في السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وأهداف ميثاق المستقبل، لاسيما من خلال مؤسسات الحكامة الجيدة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أكد ميارة التزام برلمان البحر الأبيض المتوسط وأعضائه من المنطقة الأورومتوسطية والخليج، منذ تأسيسه في سنة 2005، بضمان تنفيذ ومتابعة نتائج مداولات الأمم المتحدة، وذلك من خلال آليات مبتكرة لضمان عمل فعال ومنسق في إطار الحكامة العالمية.
وأبرز، في هذا الإطار، الدور الرئيسي للبرلمانات وللبرلمانيين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا تنفيذ أهداف ميثاق المستقبل لضمان عدالة متكافئة للجميع، وإرساء حكامة جيدة على جميع المستويات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات شفافة، ودامجة، وفعالة ومسؤولة.
وأكد أنه في عالم يشهد تصاعدا متسارعا للعنف وعدم اليقين بشأن المستقبل، تقع على عاتق البرلمانيين، مسؤولية المساهمة في جهود المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة ومستدامة للتحديات المشتركة، ومنها النزاعات الحالية والمخاطر المتزايدة المرتبطة بأنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وتطرق المتدخل أيضا إلى الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتدفقات غير النظامية للمهاجرين، والأزمة المناخية، والتصحر، ونقص الموارد الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، أشار ميارة إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط يساهم من موقعه ومن خلال منصات تنسيق مع شركائه الاستراتيجيين، في مناقشة كيفية إعادة صياغة النظام متعدد الأطراف والحكامة العالمية.
ومن بين هذه المنصات هناك منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، ومنتدى النساء البرلمانيات، والمنصة الأكاديمية، واللجنة الاقتصادية، ومركز الدراسات العالمية الشاملة.
وأضاف أن البرلمانات أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط تلتزم التزاما تاما بالسهر على ضمان حل جميع النزاعات الإقليمية والدولية بشكل سلمي، باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن ميارة عن مبادرتين سيتم تطويرهما من قبل برلمان البحر الأبيض المتوسط لدعم أهداف قمة المستقبل، تهم الأولى إنشاء مرصد برلماني دائم للجنوب لأهداف التنمية المستدامة، مقره وإدارته في المملكة المغربية.
أما المبادرة الثانية فتتعلق بإنشاء مرصد برلماني دائم عالمي حول الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
وسيتم الإشراف على هذا المرصد من قبل مركز الدراسات الشاملة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وسيكون بمثابة منصة لرصد وتحليل وتعزيز تشريعات ومبادئ ومعايير فعالة، لضمان عدم استخدام هذه الأدوات من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية.
شارك في هذه الندوة، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير الممثل الدائم لإيطاليا بنيويورك، ماوريتسيو ماساري، والمديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب، ناتالي غيرمان، وأعضاء عن برلمان البحر الأبيض المتوسط.
