أكدت المفوضية الأوروبية في جوابها على سؤال كتابي من البرلمان الأوروبي، على أهمية الشراكة الرابطة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشددة على تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وذلك في سياق إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الجانبين، الأمر الذي خلق غضبا كبيرا في الجانب الإسباني بسبب تأثر قطاع الصيد بشكل سلبي من هذا القرار.
وتوصلت المفوضية الأوروبية بسؤال كتابي، اطلع عليه موقع سفيركم الإلكتروني، تقدمت به النائبة بالبرلمان الأوروبي، الإسبانية كارمن كريسبو، المنتمية إلى الحزب الشعبي، والمتعلق بإمكانية إجراء مفاوضات مع المغرب من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول الصيد البحري، والتدابير المقترحة لتعويض خسائر قطاع الصيد المتضرر.
وكان قرار محكمة العدل الأوروبية قد أثار جدلا واسعا في مجموعة من الدول الأوروبية، ولا سيما تلك المتضررة بشكل مباشر من إلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين الجانبين، وخاصة أسطول الصيد الإسباني، الذي يواجه مجموعة من الأزمات الاقتصادية وتقليص حصص الصيد وأيام العمل، ما دفع مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار وتوجيه أسئلة متكررة إلى المفوضية بهذا الشأن.
وفي جوابها الكتابي على سؤال النائبة الإسبانية، أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، واصفة إياها بأنها شراكة طويلة الأمد، واسعة النطاق، وعميقة، مبرزة أن الجانبين قد قاما عبر السنوات ببناء علاقة صداقة متينة ومتعددة الجوانب، التي يعتزم الاتحاد تطويرها بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر القادمة.
وواصلت المفوضية أنها أخذت بعين الاعتبار أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الطعن في قرار المحكمة الصادر في 29 شتنبر 2021، بالإضافة إلى الرد على الطلب التمهيدي المتعلق بوضع ملصقات على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، مشيرة إلى أنها تعمل في هذه الأثناء على تقييم تلك الأحكام بعناية.
وجددت المفوضية الأوروبية التأكيد على القيمة العالية التي يوليها الاتحاد لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، معبرة عن عزمه الراسخ الحفاظ على هذه العلاقة الوثيقة وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة بينهما.
وفيما يتعلق بجوابها على الشق الثاني من سؤال النائبة الإسبانية والمتعلق بالتعويض المالي لقطاع الصيد المتضرر من القرار، فقد لفتت المفوضية إلى أن الصندوق الأوروبي البحري للصيد والملاحة الخاص بالفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، لا يتضمن أي بنود تلزمه بتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الاتفاقيات، لكنه يتيح الدعم في حالة التوقف المؤقت عن الأنشطة لأسباب قهرية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، كان قد دعا، يوم الاثنين 25 نونبر، الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن شراكته مع المغرب بالأفعال لا بالأقوال، وذلك تزامنا مع نشر المفوضية الأوروبية ردها على السؤال الكتابي الذي تقدمت به للنائبة الأوروبية الإسبانية كارمن كريسبو.
تعليقات( 0 )