استنكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر فرعه في أزيلال ما وصفه بـ”مخطط إعدام” فريق كرة القدم ذكور التابع لجمعية الاتحاد الرياضي بأزيلال، موجها أصابع الاتهام إلى رئيس جماعة أزيلال بكونه “المسؤول” عن الوضعية الحرجة التي يمر بها الفريق.
وحسب بيان للحزب توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، فإن الجمعية المذكورة حرمها رئيس جماعة أزيلال من الحصول على منحة الجماعة لثلاث سنوات متتالية (2022-2023-2024)، كما تم حرمان الفريق من استعمال ملعب المركب الرياضي بأزيلال لإجراء التدريبات والمباريات الرسمية.
ويضطر الفريق، وفق البيان، لخوض مبارياته في ملعب جماعة تيموليلت، التي تبعد 70 كلم عن المدينة، وهو ما اعتبره الحزب إجحافا في حق الفريق وجماهيره.
واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تمثل خرقا للدستور، خاصة الفصل 154 الذي ينص على المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، كما أنها تخالف قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وميثاق المرافق العمومية (القانون 54.19)، بالإضافة إلى دورية وزير الداخلية الصادرة في 5 أبريل 2018، التي تشدد على احترام الجماعات الترابية لمبدأ المساواة في توزيع الدعم على الجمعيات.
وأكد الحزب في بيانه “استنكاره الشديد لما وصفه بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف رئيس الجماعة”، مُعربا عن “تضامنه مع فريق الاتحاد الرياضي بأزيلال وجماهيره”، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو إضعاف الفريق وخلق بديل يخدم “مصالح ضيقة”.
وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من عامل إقليم أزيلال بالتدخل لمحاسبة رئيس الجماعة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، كما دعا عامل الإقليم إلى فتح ملعب المركب الرياضي بأزيلال أمام الفريق، وتمكينه من منحة الجماعة، احتراما للقانون وضمانا لحقوق الجماهير في متابعة وتشجيع فريقهم.
