بايتاس: اللجنة الرباعية مستعدة للحوار مع النقابات التعليمية

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الرباعية التي أعلن رئيس الحكومة، عن تشكيلها في اجتماع الأغلبية، مستعدة للحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، لإيجاد مخرج للأساتذة المضربين عن العمل.

وأضاف الناطق الرسمي، باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن ’’المؤسسات التنفيذية حريصة على مواصلة فتح باب الحوار مع النقابات التي تمثل الأساتذة والأستاذات”.

وأضاف مصطفى بايتاس، أن ’’ملف الأساتذة حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة، شارك فيها مختلف أعضاء الحكومة، بمن فيهم الرئيس عزيز أخنوش’’، مشددا على أن ’’اللجنة الرباعية مستعدة، اعتبارا من الآن، للجلوس مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وأوضح الوزير أن “رئيس الحكومة، عين لجنة مكونة من 3 مسؤولين؛ منهم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية”، مضيفا أنه سيترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة.

وأكد بايتاس، على أن ’’اللجنة مستعدة منذ الآن في حال قررت النقابات خوض جولات الحوار’’، مشيرا إلى أن ’’الغاية من الحوار تجويد النظام الأساسي، وتبديد مخاوف رجال ونساء التعليم، في أفق حل هذا الإشكال، وضمان عودة التلاميذ إلى أقسامهم”.

في سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة، بمجهودات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إنجاح الإصلاح بتشاور مع النقابات في إطار جولات الحوار”، مشددا على ’’حسن نية الحكومة من أجل مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الجديد”.

وأعلن عزيز أخنوش، يوم الإثنين المنصرم، الذي كان رفقة الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل دراسة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم.

وأبدى استعداده لمتابعة الملف، والإنصات لمختلف الفاعلين، من أجل وضع حد للإشكاليات المطروحة، ونزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية المغربية، ومن أجل عودة تلاميذ المدرسة العمومية إلى قاعات الدراسة.

ويأتي اجتماع الأغلبية الحكومية، لتدارس عدد من القضايا، أهمها قضية الأساتذة التي أثارت جدلا واسعا، وأخرجت آلاف الأساتذة إلى الاحتجاج، للمطالبة بإعادة مراجعة مضامين ’’النظام الأساسي”.