قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، تعليقا على أحداث السمارة، إن المملكة المغربية لا تسعى أبدا إلى التصعيد، وإنها دولة تحترم القانون ولا تهدف إلى إثارة الحرب، لافتا إلى أن مسألة الرد على التفجيرات “وحدها المملكة تختار من متى وكيف ترد عليها”.
وأكد ناصر بوريطة، أثناء حديثه أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، عن التفجيرات التي تعرضت لها مدينة السمارة، على أن المغرب لا يسعى إلى “التصعيد”، مشددا على أن المملكة “لطالما كانت دولة مؤسسات تحترم القانون، وتتصرف بحكمة بالغة ومتبصرة في كيفية تعاملها مع الاستفزازات دون الانجرار وراءها”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب “وحده من يحدد وقت وكيفية الرد على الاستفزازات التي تعرض لها في مدينة السمارة، والتي تسببت في وفاة مواطن واحد وإصابة ثلاثة آخرين، مذكرا بالتحقيقات التي تباشرها السلطات المغربية بتنسيق وثيق مع بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.
وفي نفس السياق، أبرز ناصر بوريطة، أن قضية الصحراء المغربية “مسألة مصيرية” لدى الشعب المغربي، وأن الديبلوماسية المغربية دائمة الدفاع عن هذه القضية، عبر تعبئة جميع طاقاتها وإمكانياتها سواء البشرية أو المادية.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن كشف أنه أوكل لفريق البحث مهمة إجراء الخبرات التقنية والباليستية الضرورية، من أجل الكشف عن مصدر هذه المتفجرات وطبيعتها.
من جانب آخر، قال ناصر بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال حول تجويد الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية، أن الوزارة تولي عناية فائقة لهذه المسألة، وهو الأمر الذي يبدو واضحا من خلال اشتغالها على تقريب الخدمات القنصلية من مغاربة العالم، في مختلف الدول، وبشكل خاص المتواجدين في أمريكا وأوروبا، مبرزا أن هناك اهتماما كبيرا بالهندسة المغربية في بناء مقرات السفارات والقنصليات.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي تم رفعه يوم 3 أكتوبر إلى مجلس الأمن، كان قد وصف الوضع في الصحراء المغربية بـ”التوترات والأعمال القتالية منخفضة الحدة”، بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.
