تشهد الساحة السياسية صراعا محتدما هذه الأيام بين الفرقاء السياسيين سواء داخل الأغلبية الحكومية أو بين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بحصيلة الحكومة في عدد من الملفات، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
وتسعى أحزاب الحكومة إلى تسويق مجموعة من المشاريع والإنجازات، والتي تقول أنها تمكنت من تحقيقها في فترة تدبيرها للحكومة وقطاعاتها وخاصة في الشق الاجتماعي والاقتصادي، بينما يعتبر معارضوها أن ما ميز الحكومة هو تضارب المصالح والفساد والزيادة في الأسعار، ولن تصمد في مواجهة طروحات المعارضة خاصة بعد عودة زعيم العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران .
بنعزيز : منجزات الحكومة اجتماعيا واقتصاديا واضحة وحزب الأحرار أوفى بوعوده للمواطن
قالت النائبة البرلمانية والقيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار سلمى بنعزيز، “إن لدى الحكومة التي يترأسها حزبها، الكثير من المنجزات والمشاريع، التي سيقدمها كحصيلة إنجازات أثناء الاستعداد للإنتخابات المقبل، مشددة على أن أي حزب بما في ذلك حزب الأحرار، يدخل غمار الانتخابات للفوز بها وتصدر نتائجها”.
وأضافت سلمى بنعزيز في تصريح لموقع “سفيركم”، “أن انتظارات المغاربة من حكومة عزيز أخنوش، شاهدناها تتحقق على أرض الواقع، كالدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، والزيادة في أجور الموظفين بألف درهم، وزيادات الأجور لفئات أخرى كأساتذة التعليم العالي والأطر الصحية”.
وزادت القيادية التجمعية قائلة، إن الحكومة التي يقودها حزبها، “عملت على إصلاح نظام استحقاق التقاعد للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من 3240 نقطة، إلى 1320 نقطة، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي إلى 3000 درهم، ومن المقرر أن يصل إلى 4500 درهم في غضون السنوات المقبلة”.
ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة وبكفاءتها الكبيرة في الشأن الاقتصادي،” تمكنت من تجاوز مختلف الأزمات الاقتصادية التي عانى منها المغرب والعالم، جراء الظروف الدولية المتقلبة وتداعيات جائحة كورونا، فتمكنت من ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية للدولة، وتحقيق فائض مالي في ميزاانية الدولة، مع تحفيز الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي مهم”.
وخلصت القيادية في حزب أخنوش، إلى” أن الحزب سيذهب للمواطن في الحملة الانتخابية المقبلة وكله ثقة في منجزات الحكومة التي قادها، وفي وفائه بالوعود التي قطعها للمواطنات والمواطنين في الحملة الانتخابية السابقة”، مشددة على أن “من يقول عكس هذا الكلام واهم ولا يملك نظرة واقعية للأمور وجاحد للتطور الذي شهده المغرب”، مشيرة في هذا الخصوص إلى “التصنيف الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي وضع المغرب ولأول مرة ضمن مصاف الدول التي تعرف معدل تنمية بشرية مرتفع”.
صدقي : ما ميز الحكومة هو تضارب المصالح، وعودة بكيران هو نتيجة فشل هذه الحكومة
وفي المقابل قال سليمان صدقي الباحث الاقتصادي إن “ما ميز هذه الحكومة هو تضارب المصالح، والتي تتمظهر في عدة مجالات ومنها ملف المحروقات الذي أكدت عدة تقارير رسمية (البرلمان ومجلس المنافسة) وجود ممارسات مافية للمنافسة، إضافة إلى ملف استيراد لحوم أضاحي العيد، بعدما تأكد استفادة منتخبين من حزب الأحرار من الدعم العمومي، إلى جانب ملف تصفية مياه البحر وأخيرا ملف الرخويات الذي أثير بالداخلة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “تضارب المصالح له آثار وخيمة، على الجانبين الاقتصادي والسياسي، فمن جهة يعزز تضارب المصالح من وجود شبهات فساد، ويؤثر على التنافسية في السوق وعلى سمعة البلد لدى المستثمرين ما يشكل عاملا سلبا يؤثر على مناخ ممارسة الاعمال، إضافة لذلك فتضارب المصالح يقود لتبذير الموارد المالية للدولة من قبيل قضية جدوائية الإعفاءات الجبائية في قطاع الفلاحة، يضاف لذلك الملاحظات الكثيرة التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مخطط المغرب الأخضر إضافة لتقرير المندوبية السامية للتخطيط”.
وبخصوص عودة بنكيران للساحة السياسية قال المتحدث، “إن عودة بنكيران وعموما الأحزاب الوطنية المعارضة بمختلف مرجعياتها، ستكون من جهة نتيجة فشل الحكومة الحالية بأحزابها الثلاث على مستويين؛ تدبيري يهم فشل الحكومة في معالجة مختلف الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، وأخلاقي مرتبط بقضيتي تضارب المصالح، وملف مدونة الأسرة الذي حاولت الحكومة، تمرير مقتضيات مخالفة للثوابت الدستورية، مستغلة وضع الهيمنة الانتخابية، الذي تتمتع به على مستوى البرلمان، ما استدعى التحكيم الملكي”.
