وصلت واقعة وفاة مواطنين عقب سقوط مبنى آيل للسقوط بفاس للبرلمان، عبر سؤال كتابي وجهته عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نادية القنصوري، لوزير الداخلية.
وتساءلت النائبة البرلمانية “كيف يسمح للساكنة بالبقاء تحت أسقف مهددة بالانهيار، رغم قدرة المسؤولين على إفراغ منازل سليمة حينما يستدعى الأمر ذلك،” مطالبة بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية.
من جهته قال مصطفى ابراهيمي، البرلماني عن نفس الحزب في طلب للحديث في أمر عام وطارئ، موجه لمجلس النواب “إن مجال التعمير والسكنى يعرف خروقات كثيرة”، مؤكدا أن هذه الخروقات تشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة بالدور الآيلة للسقوط.
المنصوري في تصريح لوسائل إعلام محلية، قالت أنه تم تصنيف البناية موضوع الفاجعة من قبل السلطات المحلية في خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية سنة 2018.
وتابعت أن السلطات في تلك الفترة، أي قبل سبع سنوات، باشرت إجراءات الإخلاء في حق ساكنة البناية، وقبلت ثماني أسر القرار، لكن خمس أسر أخرى رفضت ذلك.
وكانت قد كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في وقت سابق أن “غالبية البنايات تتمركز بجهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 17060 بناية، و10038 بناية بجهة مراكش آسفي، فيما تم جرد ما مجموعه 1650 بجهة العيون الساقية الحمراء”، مسجلة بذلك أقل نسبة حسب الأرقام، من حيث عدد المباني الآيلة للسقوط.
وجدير بالذكر أن واقعة فاس، ليست الأولى من نوعها، خاصة في ظل تزايد المنازلة الآيلة للسقوط بمختلف المدن المغربية، وخاصة العتيقة منها، وبطئ عملية إفراغ هذه المنازل وهدمها إو إعادة تأهيلها.
المدينة القديمة بالدار البيضاء شهدت هي الأخرى في مارس المنصرم، انهيار منزل آيل للسقوط بالقرب من جامع الشلوح بالمدينة القديمة أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما انهار سقف منزلهما بشكل مفاجئ خلال وجبة الإفطار الرمضاني.
وخلفت “فاجعة عمارة فاس” في 10 وفيات و6 مصابين (3 أطفال و3 بالغين) ما زالوا قيد المراقبة الطبية.
