قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن ما جعل فريق حزبه بمجلس النواب يوقف التنسيق مع فرق المعارضة بشأن ملتمس الرقابة، هو الحسابات السياسية التي تحكمت في مواقف بعض هذه الفرق، حيث احتكمت إلى تفاصيل وأمور تقنية بعيدة عن روح وهدف المبادرة، التي هي في الأصل مبادرة اتحادية، وسعت لاختلاسها من أصحابها الحقيقيين.
وأضاف لشكر، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد المجلس الوطني للحزب، أن “الإشكال لم يكن في من سيتولى الملتمس أو من سيتقدم به، لأننا نحن من اقترح المبادرة، وحتى الأعراف البرلمانية تقتضي أن من حقنا التقدم به وتلاوته، باعتبارنا الحزب والفريق الأول في المعارضة، وفقًا لعرف التراتبية البرلمانية، لكنهم رفضوا ذلك، وسعوا لاختلاسه ونسبته لأنفسهم، ولم يكن من الممكن السماح بمثل هذا التضليل والتغليط”.
وأوضح زعيم حزب “الوردة” أن بعض مكونات المعارضة كانت رافضة لفكرة ملتمس الرقابة، التي طرحها الحزب منذ حوالي 18 شهرًا، وقدمت بالمقابل مقترح لجنة تقصي الحقائق، “وقد تصرفنا حينها بكل مسؤولية سياسية وأيدنا المقترح، لكن عندما تم قطع الطريق أمام اللجنة، عادوا إلى طرح مبادرة ملتمس الرقابة”.
ورفض الزعيم الاتحادي ما ذهب إليه البعض، من أن صراع الاتحاد مع حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) هو ما يقف خلف نسف هذه المبادرة وانسحاب الاتحاد، مشددًا على أنه ليس هناك خلاف مع العدالة والتنمية في القضايا الوطنية والديمقراطية، بل إن التشبث بالشكلانيات الضيقة هو ما أفسد النقاش. وأشار إلى أن هناك من يتلاعب بهذه الأمور، ويؤدي دور الحكم، ويغذي هذا التغليط للرأي العام.
وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أن حزبه كان يسعى من خلال طرح مبادرة ملتمس الرقابة إلى إحياء العملية السياسية، التي كانت تعاني من الجمود بفعل تغول الأغلبية، انطلاقًا من النقاش الذي كانت ستحدثه هذه المبادرة، والذي كان سيجبر الحكومة على الحضور إلى البرلمان والإنصات والاستماع لهواجس ومواقف المعارضة، وهو ما تحقق جزئيًا بعد طرح المبادرة للنقاش.
ولفت زعيم الاتحاد الاشتراكي إلى أن المشاورات بشأن هذه المبادرة انطلقت منذ أكثر من سنة ونصف، ولم تلتفت إليها أحزاب المعارضة في البداية، بل فاجأتنا لاحقا بطرح مقترح لجنة تقصي الحقائق، ورغم ذلك، انضممنا للمبادرة، بالرغم من إصدارهم بلاغا ثلاثيا دون إشراكنا، وكانوا يتصيدون منا مواقف رافضة، لكننا لم نستجب لذلك، لأننا نؤمن بمعارضة مسؤولة تعمل لصالح الوطن، لا لصالح الفرق أو الأحزاب.
