أكدت الدكتورة ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن قرارات الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب أدت إلى تدهور غير مسبوق في خدمات الصحة الإنجابية على المستوى العالمي.
وأوضحت الدكتورة ناتاليا كانم، خلال إطلاق التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، أن أن تأثير هذه القرارات كان “أكثر تدميرا” مقارنة بموجات التمويل السابقة.
وأضافت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن المشاريع الطارئة المتعلقة بالصحة الإنجابية تعرضت لضربة موجعة نتيجة تعليق مشاريع بقيمة 330 مليون دولار، مردفة أن المناطق الأكثر تضررا شملت مناطق النزاعات، مثل أفغانستان، بالإضافة إلى خدمات القبالة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الذي كان يقدم رعاية صحية لحوالي 18 ألف امرأة حامل.
وأردفت المسؤولة الأممية أن إغلاق أقسام الولادة في المخيم الأردني تسبب في حرمان آلاف النساء من الرعاية الصحية الأساسية، مبرزة أن “القابلات المتميزات لم يعد بإمكانهن أداء مهامهن على النحو الأمثل”، محذرة من أن نقص التمويل سيسفر حتما عن ارتفاع في معدلات وفيات الأمهات وزيادة في حالات الحمل غير المرغوب فيه.
وذكرت أن قرار وقف التمويل سببه “تعديل كيمب-كاستن” الذي أقره الكونغرس الأمريكي في ينة 1985، واستطردت أن الإدارات الجمهورية تتهم الصندوق بدعم عمليات الإجهاض وممارسات التعقيم القسري في الصين، وهو ما نفته المنظمة الأممية نفيا قاطعا.
وأبدت مديرة الصندوق الأممي سخطها من السياسات التي تهدد حقوق النساء والفتيات، مشددة على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك نقاش حول حق الفتيات في إتمام تعليمهن دون تعرضهن للإجبار على الزواج أو الحمل”.
وتابعت أن الخطابات المتطرفة بشأن القضايا السكانية تزيد من تعقيد الأزمة، سواء تلك الداعية إلى الحد من النمو السكاني أو التي تشجع على الإنجاب القسري.
وكشف التقرير السنوي للصندوق، الذي استند إلى استطلاع شمل 14 دولة تمثل ثلث سكان العالم، عن إحصائيات مثيرة للقلق، حيث أن نسبة 40% ممن تجاوزوا الخمسين من العمر لم يحققوا الرغبة في الإنجاب بالعدد الذي يريدونه، مضيفة أن نسبة 50% أرجعوا ذلك إلى الصعوبات الاقتصادية.
وكشف نفس الاستطلاع أن نسبة 33% من البالغين تعرضوا لحمل غير مخطط له، فيما واجت نسبة 20% ضغوطا مجتمعية للإنجاب.
وخلصت كانم بتوجيه نداء عاجل لاحترام خيارات النساء، مؤكدة أن الحلول الفعالة للأزمات السكانية يجب أن تستند إلى حقوق الإنسان وليس إلى الإيديولوجيات السياسية، مؤكدة أن العالم الذي يتجاوز عدد سكانه 8 مليارات نسمة يحتاج إلى سياسات أكثر إنسانية تراعي الاحتياجات الحقيقية للأفراد.
